العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٤٣

۵۳۷ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : نسب وأخذ مال وإن شهدوا على غير الأعيان فهو جائز، ومحمل الأمور على الصحة، فإن وقع بين الورثة تنازع واحتاج الحاكم إلى الإعذار إليهم فلابد من الشهادة على العين وكذلك إن قال الشهود فى بعض البنين: إنهم لا يعرفون أسماءهم فالشهادة تامة إذا حققوا أن له بنين معلومين عندهم، وذكر عن ابن زرب أنه كان يقول في رجل هلك وترك زوجة وبنيه منها فشهد الشهود أنهم يعرفون عين الزوجة ولا يعرفون أعيان البنات أن شهادتهم جائزة، قال: ولــــو شهدوا أنهم يعرفون أعيان البنات ولا يعرفون عين الزوجة لم تجز شهادتهم لأنهم يعذرون فى البنات لأنهم محمولات على الحجاب ، ولا يعذرون في الزوجات، قال ابن رشد وليس قوله صحيح ولا فرق فى ذلك بين الزوجات والبنات وكذلك إن كان وارثه ابن عم له فتجوز الشهادة كذلك على القطع إذا صح ذلك عندهم، وإن كان أصل ذلك السماع، وإن لم ير من ينسب إليه. ويكتب في ذلك: عقد يعرف شهوده فلاناً، ويعلمون أنه توفى وأحاط بميراثه زوجه فلانة وابن عمه لحاً فلان لا يعلمون له وارثاً غير من ذكر ويعلمونهما لحاً كما ذكر يجتمعان في جدهما الأقرب فلان لا يشكون في ذلك، ابني عم (ا)) وقيدوا على ذلك شهادتهم فى كذا فإن لم يذكر اجتماعهما في الجد اكتفى بقولك ابن عمه وتمت الشهادة إن كان الشهود يحققون ذلك، وإن كان أصل ذلك السماع كما يشهد أن الله عبد بن عمر وأن عبد الرحمن بن القاس القاسم ويثبت بذلك النسب والميراث، وإن لم يكن السماع مشتهرا عند الشاهد اشتهاراً يقع له العلم به فأما في حياة المتوفى المنسوب إليه وإنكاره فلا يثبت بــه (1) هكذا بالأصل ولعل في الكلام سقط.
الكتاب — ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.