العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٤٢

٥٣٦ : العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام العقد لا يعلم له وارث سوى من ذكر بطل، ولا تصح الشهادة في ذلك من حتى يقول الشاهد : لا يعلم له وارث سوى المذكور، وكذلك إن قالوا لا نعلم له وارثاً بموضع كذا ولا تجوز شهادتهم حتى يطلقوا، واختلف هل يحلف الورثة على نفى أن يكون له وارث سواهم أم لا؟ فمالك رضى الله تعالى عنه من رواية كأنه من سماع أشهب من كتاب الشهادات أنهم يستحلفون وأنكر ذلك ابن دحون، وقال كيف يستحلف من شهد له أكثر من شاهد؟ قال ابن رشد: وإنكار ابن دحون اليمين ليس بشيء وله وجه ظاهر، والذي جرى به العمل أن لا يمين في ذلك، واختلف أيضاً هل يحلف على البت في ذلك كيمين الذي يستحق شيئاً ما باع ولا وهب أو على العلم، قال ابن رشد: والذى أقول به أنه لا يحلف إلا على العلم، فيقول: ما أعلم له وارثا غيرى إذ لا يصح القطع في ذلك، وإذا قام وارث على أحد بحق الموروثه أو دعوى، ففى «الاستغناء قــال المشاور: ولا يوقف عليه المطلوب إلا بعد إثبات موت الموروث وعدة ورثته وأنه منهم وتناسخ الوراثة حتى تصل إليه إن كانت فإن لم يثبت ذلــك فـــلا يكون له عليه يمين - أعنى على المطلوب لأنه له حجة أن يقول: لعل مورثك أن يكون حياً أو يقدم، فيقول: لا حق له عندى، وكذلك إن قام الوارث بديون وودائع أو غير ذلك، قلت: فإن قال الوارث للمطلوب: أنت عالم بموته وعدة ورثته قال: وإن أقر بذلك لم يقبل قوله لما فى ذلك من إلزام الحقوق وتوريث زوجه وإنفاذ وصاياه وغير ذلك، ولا يمين عليه في ذلك، وإنما هو شاهد لا مقر، وقد قال أحمد بن ميسر من أقر بقتل رجل لم يؤخذ به لما في ذلك من التوريث وغير ذلك، وإن شهد الشهود فى ذلك على أعيان الورثة فحسن لأنها إلحاق
الكتاب — ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.