العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٤٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام . ٤٣٩ فيغرم المفسد القيمة لصاحب الزرع، ولا يستأنى بالزرع أن ينبت كما يصنع بسن الصغير، قال ابن حبيب قلت لمطرف فإن عاد هذا الزرع بعد هذا الحكم لهيئته وإلى حالته الأولى أتمضى القيمة لصاحب الزرع؟ قال: نعم لأنه حكم قد نفذ ومضى قال ابن حبيب قلت المطرف فلو لم يحكم فيه حتى عاد لهيئته؟ فقال: إذا تسقط القيمة التي وضعت ولا يكون على المفسد إلا الأدب من السلطان بقدر سفهه وإفساده إلا أن يكون ما أفسد من ذلك كأن يرعى وينتفع به فيكون عليه قيمته ناجزاً على منفعته، وليس قيمته على الرجاء والخوف مـــع الأدب له في ذلك كله، قال ابن حبيب فسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي: عن ابن القاسم عن مالك في صدر المسألة مثل قول مطرف، قال لى أصبغ: وإذا عاد إلى هيئته قبل الحكم فهو عندى مثله يقوم على الرجاء والخوف ثبت أو لم يثبت كان ذلك قبل الحكم أو بعده، قال ابن حبيب وقول مطرف فيه أحب إلى، وبه أقول وهو الحق. ويكتب في تقويم ما أفسدت الماشية بعد ثبوت ذلك: عقد وقف شهوده من أهل المعرفة والبصر بما يذكر إلى القمح أو الشعير الذي لفلان بموضع كذا ونظروه فرأوا أنه أفسدته الماشية وهو ربيع فساد إلا يرجى معه الخيار، وقوموه على الرجاء أن يتم والخوف أن لا وكذا ديناراً من الفضة السكة بكذا الجارية الآن تقويم السداد والاحتياط من غير غبن ولا حيف، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا وإن كان الفساد، وهو قد نض للحصاد قلت ما نصه: قرأوا أنه قد أفسدته الماشية بعد ما تم ونض للحصاد فساداً لم يبق بعده فيه ما يستفاد، يتم
الكتاب — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.