٤٣٨
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
أن الضمان على الرعاة، ويحتمل أن الضمان يتعلق بأربابها لأن الراعـ يحلف ما فرط ولا ضيع ويغرم رب الماشية.
أجير
وسئل بعضهم عن أجراء القرية يرعون ببقر القرية على الدولة بالليل فطرقت البقر فأفسدت الزرع على من يكون غرم الزرع على الراعي أو على أصحاب البقر ؟ فقال : إن فرط الراعى أو غفل فعليه الضمان وإن سبقته وقهرته وعلم الناس بذلك فعلى أرباب البقر، وتجوز الشهادة على ما يكون بالليل من الفساد للزرع إذا قطع الشهود بذلك ولا داخله فى ذلك فإن كان الزرع أخضر قوم على الرجاء والخوف أن لا يتم وأخذ صاحبه قيمته دراهم، ولا يجوز أن يأخذ فيه طعاماً، ويجب أن يكون الزرع إن انجبر للذى ابتاعه ودفع قيمته بخلاف خلفة القصيل المبيع، فإنها تكون للبائع، وكذلك الشجر إذا أفسدت يغرم قيمتها دراهم، وإن كان الزرع قد يبس واستحصد فيلزم أن يدفع مكيلته طعاماً في الحب ومكيله تبنه تبنا إن كان استهلك التبن، قال ابن رشد: اختلاف في وجوب تقويمه على الرجاء والخوف إذا يئس من أنه يعود لهيئته، وأما إن رعى صغيراً ورجى إن رد لهيئته، فقيل: لا يستأنى به وهو قول مطرف، وقال سحنون: إنه يستأني به، واختلف على القول بأنه لا يستأنى به إن حكم قيمتــــه عاد لهيئته بعد الحكم هل ترد القيمة أم لا ؟ وكذلك إن لم يحكم به حتى عاد لهيئته، فقيل: تسقط القيمة فيه وهو قول ،مطرف وقيل لا تسقط فيه ويقوم على الرجاء والخوف وإن نبت وعاد لهيئته قبل الحكم وهو قول أصبغ، وفى الواضحة»، قال ابن حبيب سألت مطرفاً عما أفسد من الزرع أخضر كيف يقوم؟ فقال لى: سمعت مالكاً يقول: على الرجاء أن يتم، والخوف أن لا يستم
الكتاب — ص ٤٣٨