العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٧٤

١٦٨ لهما معاً، العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وإذا وطئت بشبهة فأتت بولد محتمل فاللبن لمن ينسب إليه الولد، وقال محمد لهما معاً، فإن كان من وطء يحد فيه فهل يعتبر أم لا؟ في ذلك قولان. ويثبت الرضاع بشاهدين وبامرأتين بشرط أن يكون ذلك فاشياً من قولهما قبل العقد على المشهور، فإن لم يكن فاشيا فقولان والرجل والمرأة مثلهما، وفى المرأة الواحدة إذا كان ذلك فاشياً من قولها قبل العقد قولان: أحدهما: أنه لا يفسخ بذلك رواه ابن حبيب عن ابن القاسم. والثاني : أنه يفسخ بذلك، وهو فى «المدونة»، قاله ابن فتحون وهو أظه وإن لم يثبت يستحب للزوج التتره عنه، وإن كان بقول أجنبية فإن أقر الزوج بذلك انفسخ النكاح كان إقراره قبل الدخول أو بعده. ويكتب فى ذلك عقد أشهد فلان على نفسه أن زوجته فلانة كانت قد تزوجها ولم يعلم أن بينهما حرمة رضاع وأنه أعلم الآن أن فلانة أرضعتهما معا وأنها أخته من الرضاع، وصح ذلك عنده ففارقها وانفسخ النكاح بينهما إذ هي محرمة عليه بالرضاع وأشهد بذلك فى الصحة والجواز في كذا بمحضرها وموافقتها على ذلك. يتهم بيان: إن وقع هذا الفسخ بعد الدخول فعليه صداقها كاملاً، وإن كان قبلــــه فعليه نصفه ولا يسقط عنه إلا أن توافقه الزوجة لأنه على ذلك، وإن ت بذلك الزوجة دونه فإن كان قبل الدخول فإنه يفسخ، وإن كان بعده فلا يفسخ، ولا يقبل قولها في ذلك. أقرت
الكتاب — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.