العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
١٦٧
فصل الرضاع
والرضاع كالنسب يحرم منه ما يحرم من الولادة، فإذا أرضعت امرأة صبياً حرمت عليه لأنها أمه وحرم عليه جميع بناتها التي أرضعتهن قبله أو بعده لأنهن أخواته، وكذلك سائر قراباتها هم منه بمنزلة قرابات أمه من النسب، وصاحب اللبن بمنزلة أبيه تحرم عليه أخواته لأنهن عماته وأمه وبناته، وإن كن من غير تلك المرأة المرضعة لأنهن أخواته لأبيه، وكذلك سائر قراباته هم منه بمنـ قرابات أبيه من النسب فقس على ذلك، ويجوز أن يتزوج أخو الطفل المرضع
زلة
من النسب أخت المرضع وأمه من الرضاع لأنه أجنبي، وإنما يقدر الطفل المرضع خاصة ولداً لصاحبة اللبن ،وصاحبه ومن أرضعت طفلاً كان زوجها حرمت على صاحب اللبن لأنها زوجة ابنه، ومن أبان صغيرة حرم عليه من يرضعها لأنها
أم زوجته.
والرضاع الذى يحرم هو ما كان فى الحولين وما قاربهما كالشهر والشهرين، فإن فطم في نفس الحولين أو بعدهما واستغنى بالطعام ثم وقع الرضاع بعد ذلك فلا يحرم، ويعتبر فيه ما وصل إلى الجوف برضاع أو سعوط أو كحل أو وجور أو غير ذلك، وفى الحقنة قولان وسواء كان اللبن من حية أو ميتة صغيرة أو كبيرة يائسة أو غيرها إلا أن يكون لا يوطاً مثلها لصغرها فإنه لا يعتبر، وكذلك لبن الذكور والبهائم لا يعتبر أيضاً، وكذلك إن كان مختلطاً بماء أو طعام أو دواء حتى استهلك عينه فلا يعتبر عند ابن القاسم، فإن كان لم يستهلك عينه فإنـه يحرم، وإذا أرضعت المرأة صبيا ثم تزوجها زوج ثان واللبن مستصحب فاللبن
الكتاب — ص ١٦٧