العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام فاسدا ولم يصح بإجازة الولى وأما الصداق فلا يجوز التواطؤ على إسقاطه، ويجوز تأخير فرضه إلى حين البناء وإلا يقع تقديره جبر وهو نكاح التفويض عند مالك، وأما الشاهدان فلابد منهما أيضا قبل الدخول فإن وقع الدخول قبل الإشهاد حدا إلا أن يأتيا بشبهة، قال بعض المتأخرين : إذا أقر الرجل بوطء امرأة وادعى أنه تزوجها أو وطئ أمة رجل وادعى أنه اشتراها فعليه الحد في مذهب ابن القاسم، ولا يحد على مذهب أشهب وقول ابن حبيب في «الواضحة»، فإن وقع العقد دون إشهاد وأشهدا قبل الدخول صح باتفاق ولا ينعقد إلا بلفظ يقتضى التأبيد كأنكحت وزوجت وأولى الأولياء بالعقد المالك ثم الابن وإن سفل ثم الأب وروى الأب، مقدم على الابن ثم الأخ ثم ابنه ثم الجد، وقبل الجد أولى من الأخ ثم سائر العصبة على حسب ترتيبهم في الإرث. الحمد لله إنكاح الأب ابنته البكر في حجره رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فهذا كتاب نكاح العقد على بركة الله تعالى بين فلان وفلان فى ابنته البكر فى حجره فلانه بصداق مبلغة بين نقد وكالئ كذا النقد منه كذا الحلول، والكالئ كذا مؤخراً إلى أجل كذا برسم تزوجها بكلمة الله العلى العظيم وعلى سنة سيدنا محمد رسوله الكريم وعلى ما نطق به محكم القرآن من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وليحسن صحبتها، ويجمل عشرتها وله عليها مثل ذلك وزيادة درجة لقوله عز وجل: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨] عقده عليها بما
الكتاب — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.