العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٠

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام سواه والله تعالى أسأل أن ينفع به فهو حسبى ونعم الوكيل وسميته بكتاب العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام». النكاح وهو مندوب إليه عند جمهور العلماء، وقال أهل الظاهر بوجوبه وللمتأخرين من المالكية في ذلك تفصيل، قال بعضهم: فإذا كان الرجل لا أرب له في النساء ولا يرجو له نسلا لأنه حصور أو محبوب أو خصى أو شیخ فان أو عقيم قد علم ذلك من نفسه كان له مباحاً، وإن كان له أرب في النساء إلا أنه يقدر على التعفف أو لا أرب له ويصح منه النسل كان له مندوباً، وإن كان لا يقدر على التعفف وله أرب فى النساء ويخشى على نفسه الزنا ولا يقدر على التسرى ولا يذهب ذلك عنه بالصوم كان عليه واجباً، وإن كان لا يحتاج إليه ويخشى أن لا يقوم بما أوجبه الله عليه فيه فهو له مكروه وإعلانه مندوب إليه لقوله عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف (1) ويكون إعلانه بالذكر واللعب والوليمة قال مالك ولا بأس بالدف والكبر، وقال أصبغ لا يعجبنى المزهر وهو المربع، والوليمة مستحبة وهى بعد البناء، وقيل: قبله، وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على زينب وصفية بعد البناء، وتستحب الجمعة بعد صلاة العصر، ويستحب العقد فى شوال والبناء فيه لأن الخطبة يوم عائشة -رضى الله تعالى عنها تزوجها رسول الله له في شوال وبني بها في شوال، وقد حكى أنه يستحب النكاح في رمضان رجاء البركة، وأنه تزوج عائشة فيه والأول أصح، ولا يصح إلا بالولى والصداق وشاهدى عدل فأما الولى فهو شرط في أصل العقد فإن عرى منه العقد وباشرته المرأة بنفسها كان (1) رواه الترمذى بلفظ: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف)).
الكتاب — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.