تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ٩٦

أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها (۱) ، وتأخير الصلاة من الاختياري إلى الضروري يؤثم صاحبه إلا إذا كان صاحب عذر شرعي، والأعذار الشرعية الطارئة مفصلة في قول الناظم كما نرى وهي على التوالي : ١ - الصبا: كأن يتم بلوغ الصبي في الضروري، فيغتسل ويصليها فيه، فلا عليه. يقول صاحب [الإشراف على مسائل الخلاف] «لأن الصلاة لا تصح إلا بنية الوجوب، وذلك لا يصح إلا ممّن هو من أهل الوجوب والصبي ليس من أهله (۲) قال مصطفى ديب البغا الصبي إذا بلغ في الوقت الضروري، فيصليها فيه وإن كان قد صلاها من قبل لأنها كانت نافلة في حقه، فإذا بلغ في الوقت الضروري لها وجبت عليه، فيصليها فرضاً (۳). ٢ - الكُفْرُ: : الراجح عدم إثمه إذا أسلم عند الضروري، إذ يوعز إلى ترغيبه لترغيبه في الإسلام، ودليلهم في سقوط الإثم على الكافر، قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ) (٤) ، وكذلك حديث سيدنا عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم : أمَا عَلِمْتَ أنَّ الإِسْلامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ (٥) ، والكفر عذر لتأخير الصلاة سواء كان كفراً أصلياً أو طارئاً بأن ارتد وعاد إلى الإسلام، فلا يؤاخذ ولا يأثم بالتأخير للضروري ترغيباً له في العودة إلى الإسلام. - الإغْمَاءُ : وذلك بأن يفيق المغمى عليه في وقت ،ضروري فلا إثم عليه لارتفاع (۱) رواه البخاري ومسلم. (۲) القاضي عبدالوهاب [الإشراف على مسائل الخلاف] ج ٦٥/١. (۳) [التحفة الرضية ص: ١٧٦. (٤) الأنفال: ۳۸ (٥) حديث صحيح رواه مسلم وكذلك الإمام أحمد. ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.