ينكر وجوبها لا يقطع بكفره حتى لا تقبل منه بقية العبادات، فالإيمان وحده أو الإسلام وحده على الأصح في التعبير هو الذي يشترط في حجة بقية العبادات كالصلاة والزكاة والحج، قال ابن عاشور) أن في الشهادتين شرط الباقيات أما بقية أركان الإسلام فإن كلاً منها قائم بنفسه» (۱) .
والأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها الاختياري بدون تأخير، والتكاسل عنها يُعتبر به صاحبها ،آثما قال تعالى: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِينَ ) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) (۲) ، فقد ورد الوعيد في التهاون عن ) الصلاة ،وتأخيرها وذلك في قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَوةَ واتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّا (۳) ، والغيُّ وادٍ في جهنم به الصديد لمن أخر الصلاة، وعدم التأخر مناط بالتحديد الشرعي للمواقيت، وكون الصلاة كتاباً موقوتاً لا يجوز تأخيرها لهذا الاعتبار، وقد حددت أوقاتها مقسمة بين نهارية وليلية ولا يكفي وقت صلاة عن أخرى، وقد جمعت أوقات صلوات الأنبياء، فقد كان لكل نبي صلاة مخصوصة بزمن جمعها الناظم
في قوله :
ألا إن جمع الخمس نيطت بِأَحْمَدَ ومن قبله كانت مفرقة الأمر لآدم صبح ثم داوود ظهره سليمان قد جاءت صلاته للعصر بمغربنا يعقوب كان مكلفاً ويونس ناداه العشاء بلا نكر
(٤)
على المصطفى المختار جاء بيانها وخص بخمس ، فهي خمسون في القدر وللصلاة وقت أداء ووقت قضاء، ولا يؤخر من الزمن الاختياري إلى الضروري إلا لعذر ،وإلا أثم، وأما خروج الوقت كلية بلا عذر فاكد في الإثم، وقد روي عن ابن مسعود قال: سألت النبي : أي الأعمال
(۱) (فتاوى الشيخ أحمد حماني) ج ۸۸/۱
(۲) الماعون : ٤ - ٥.
(۳) مریم : ٥٩.
(٤) ذكرها الشيخ محمد باي في [السبائك الإبريزية] ولم يذكر مصدرها.
٩٥
ص ٩٥