أجمعت الأمة على أنه الذي يجب اعتماده في التعرف على مراد الشارع من الوحي» (١) ، لذلك لا بد من تحصين الفتوى بهذا المعنى، لنضمن للفقه المالكي الأصالة والوثاقة.
ونحن على يقين بأن المدرسة المالكية في الفقه، هي مدرسة ممتدة الأواخي، عميقة التجذر في أصقاع المغرب العربي عامة، والجزائر خاصة، وهي تجمع بين العقل والنقل، وقد كان موطأ الإمام مالك) وهو أصح كتب الحديث وأكثرها التصاقاً بالفقه صورة ناصعة للفقه المرتبط بأدلته الشرعية، مما هو موثق مسيّج بالسلسلة الذهبية التي تحتل أعلى درجات الصحة عند المحدثين وما ولع الفقهاء والعلماء في مشارق الأرض ومغاربها بهذا المذهب الذي ارتضته الأمة، وشهد لصاحبها بالعلم والفتوى، إلا دليلاً قاطعاً على تأصيله ودقته.
وهو المضمون الذي نظمه الإمام محمد بن عمار الكلاعي البورقي)
حين قال :
وكن في ذي المذاهب مالكيـا مدينياً، وسنياً متينا نظرنا في المذاهب ما رأينا كمذهب مالك للناظرينـا ومذهبه اتباع لا ابتداع . كما اتبع الكـ كما تـبـع الـكـريـم الأكـرمـيـنـا
وعندي كل مجتهد مصيب ولكن مالك في السابقينا وقد دل الدليل على صواب نقول به لدى المتحققينا (۲)
وقد نصحنا (الدكتور محمد عيسى أستاذ القواعد الفقهية بالمعهد العالي لأصول الدين ومدير الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف الجزائرية، في مقدمته للألفية بأن تشفع بشرح لا بد منه للقارئ المعاصر، والباحث
(۱) حبيب بن طاهر (الفقه المالكي وأدلته دار ابن حزم بيروت لبنان ط ١٤١٨/١هـ / ١٩٩٨ ج ٦/١. (۲) انظر د. عبدالرزاق قسوم والأستاذ محمد الهادي الحسيني، مقدمة الألفية الفقهية، ط 1 دار الأمة الجزائر ۱۹۹۸، ص: ۹
ص ٧