والله يَقضِي بِهبَاتٍ وافِرَه لِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الآخِرَه (۱)
أرجاء
فجاءت هذه الألفية لتحذو حذو المنظومات الشهيرة قبلها في العالم الإسلامي، لتيسر علم الفقه الشريف للأجيال، وهو أشرف العلوم وأكثرها فائدة وجدوى. والغاية في ذلك كله إنما هو رجاء العون من الله، والفوز في الآخرة، لقوله تعالى: ﴿فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ) (۲) ، مع أمل أن تبقى هذه الألفية صدقة جارية، ومنفعة متواصلة سارية تُحقق الغاية، وتؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها.
وقد احتوت الألفية موجزاً في العقائد وتفصيلاً دقيقاً للعبادات، وتحليلاً للمعاملات يُمكن استثمارها جميعها في فهم شمولي للدين، وتصور مكين للفقه ،وأسراره، خاصة وأن الفقه مناط النجاح في الدنيا، والنجاة في الآخرة ولا مناص للأمة من سبر أغواره، وربطه بأصول الفقه لضمان مكين لفهم النصوص الشرعية التي طالما امتطاها علية العلماء للوصول إلى الحقائق وإقناع العامة والخاصة بما يجب من الفرائض، وما يستحب من الأعمال، وما يمنع من الحرام وما يكره من المكروهات، وما هو من غير هذا وذاك مما يسمونه المباح (۳).
6
ولا بد للفقيه أن يكون ملماً بأصول الفقه ومنابع التشريع، مع إلمامه بالفروع التي يخوض فيها، لأنّ النظر المباشر في النصوص دون اعتماد على أصول الفقه إنما هو تمزيق للنسيج الفكري والمنهج العلمي، الذي
(۱) انظر (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) ومعه كتاب (منحة الجليل شرح ابن عقيل) الدين عبد الحميد ط ١٦ ، دار الفكر - بيروت .
تأليف محمد محيي
(۲) آل عمران: ١٨٥. (۳) يقول ابن عاشر في متنه في هذا المعنى:
أقسام حكم الشرع خمسة ترام فرض وندب وكـــــراهــــــة حــــرام ثم إباحــة فمــأمـــور جــزم فرض ودون الـجـزم مندوب وســم انظر ميارة المالكي [الدر الثمين والمورد المعين] دار الفكر بيروت، ص: ۷۸
٦
ص ٦