مشاركتهم إن طلبوا ) ، قال (الجزيري) : وأما شركة الجبر فهي عبارة عن أن يشتري شخص سلعة بحضرة تاجر اعتاد الاتجار في هذه السلعة، ولم يخطر بأنه يريد أن يشتريها لنفسه خاصة، ولم يتكلم ذلك التاجر، فإنّ له الحق أن يشترك فيها مع من اشتراها ويجبر من اشتراها على الشركة مع ذلك التاجر (۲) ، وقد أفرد ابن رشد مبحثاً مختصراً آخر كتاب الشركة تحت عنوان: [القول في أحكام الشركة الصحيحة] ليؤكد أنها من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة فالمجال مفتوح لأحد الشريكين أن ينفصل عن شريكه متى شاء، وهي عقد غير موروث، ويضمن إذا أضاع أو فرط أحدهما في مال الشركة وأما ما ذهب من مال التجارة باتفاق الشريكين فلا
ضمان فيه
(۳)
*
المُزَارَعَةُ
٩٣١ - وَشِرْكَةُ فِي البَدْرِ فِيْمَا زُرِعًا عَرَّفَهَا المَاضُوْنَ بِالمُزَارَعَهُ ٩٣٢ - شُرُوطُهَا تَصِحُ فِيْمَا ذُكِرَا سَلامَةٌ مِنْ مَانِعَ مِثْلِ الكِرَا ٩٣٣ - بِمَمْنُوعٍ مِنْ غَيْرِ مَا يُقَابِلُهُ كِلاهُمَا يَأْخُذُ مَا يُنَّاسِبُهُ ٩٣٤ - بِنِسْبَةِ الْمُخْرَجِ مِنْ نَصِيْبِهِ وَاشْتَرَطُوا تَمَاتُلا فِي بَدْرِهِ شرع الناظم يتكلم عن صورة من صور الشركة وهي المزارعة، وهي من الفعل (زرع) الذي يعني بذر الحب، ومنه زرع الله الزرع أنبته ونماه حتى بلغ غايته، قال تعالى: (أَفَرَوَيْتُمُ مَا تَحْرُثُونَ وَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ) ويسميها اللخمي الشركة في الزرع، والمزارعة في
،
(٤)
(۱) انظر بلغة السالك على أقرب المسالك ]، ج١٥٩/٢. (۲) [الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٧٤/٣.
(۳) انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد]، ج٢٢٧/٢.
(٤) الواقعة : ٦٣ - ٦٤ .
٦٤١
ص ٦٤١