٩٣٠ - دُوْنَ كَلاَمِ حَاضِراً وَقْتَ الشَّرًا مُمَارِسَا بِجِنْسِهَا مُتَاجِرًا
ثم عرض الناظم للنوع الرابع من أنواع الشركة وهو :
٤ - شَرِكَةُ الجَبْرُ:
هذه الشركة صنفها المالكية في الصنف الرابع من الشركات الجائزة إذا توفرت شروطها، وفيها يُجبر الشاري على مشاركة الغير معه فيما اشتراه، والشاري اسم فاعل من الفعل شرى، بينما المُشتري اسم فاعل من الفعل اشترى. وهذه الشركة قَضَى فيها (عمر الفاروق رضي الله عنه، وأدرجت في الفقه مرويَّة عن مالك رضي الله عنه وأصحابه بشروطها المذكورة في أبيات النظم الفارطة ولم يذكرها ابن) (رشد) في [بداية المجتهد]. وشروطها وهو أن يشترى الشيء المُشترى بسوقه، وأن يكون شراؤه بقصد التجارة به في البلد، وما يُشترط في المشرك بالفتح أن يكون حاضراً في السوق أن الشراء، وأن يكون من تجار تلك السلعة التي بيعت وهو حاضر ويشترط فيه أيضاً أن لا يتكلم(۱) .
قال صاحب [بلغة السالك]: أعلم أن محلَّ الجَبرِ إذا وجدت هذه الشروط، ما لم يُبيِّن المشتري للحاضرين من التجار أنه لا يُشارك أحدا منهم، ومن شاء أن يزيد فليفعل وإلا فليس لهم جبره (۲)
أحد
الفقهاء
وعليه فهذا الشرط الأخير يُزادُ على الشروط الستة، وقد أنهم متى توفرت شروط الجبر فلهم أن يُجبروه، ولا يهم طول الزمن أو عدمه إذا كان ما اشترى لا يزال باقياً، وقيل لا جبر بعد السنة، قال صاحب [ بلغة السالك ]: المشتري لا يُجبر الحاضرين على مشاركتهم وهو عند عدم تكلمهم إذا حضروا السوق وقالوا له أشركنا فسكت أو أجابهم بنعم، فإنهم يُجبرون على مشاركته إن طلب ذلك، وهو يُجبر على
(1) انظر بلغة السالك على أقرب المسالك ]، ج١٥٩/٢. (٢) نفسه، ج١٥٩/٢.
له ،
كذلك
٦٤٠
ص ٦٤٠