تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ٤١٣

يُجهزها بقطعها جميعاً، ولا يُشترط قطع المريء عندنا، والمقصلمة لا تُؤكل، وهي في لفظ العوام (المحرجمة) وهي ما انحازت جوزتها المُسماة بالخرزة إلى بدنها، ولم يبق منها ولو كحلقة الخاتم من رأسها، ونُسِبَ الجواز لأبي حنيفة ويُخطئ البعض حين ينسبون الجواز إلى الشافعي في هذه الحالة (۱) ، وقد افتى به ابن وهب من المالكية ة (٢) ٤ - كونُ الذبح من المقدمة: والشرط أن يبتدئ الذابح القطع من المقدمة ولا يجوز من القفا، أو من صفحة العنق فلو قطع النخاع قبل الوَدَجَينِ والحلقوم لم تؤكل، ولا يجوز له رفع يده حتى يجهزها بقطع الوَدجَين والحلقوم، قال الشيخ باي) في نظمه [الجواهر الكنزية ] سم وكبر والذي مـنـه بـدا تركهما یحرم إن تعمدا وقال نجل قاسم ليس جناح والناسي باتفاقهم لنا يباح ه - كونُ القاطع مَحدوداً: وذلك لكي لا تتعذَّب الشاة أثناء ذبحها، أو يقع لها ما يفعله بعض الجُهَّال من محاولات متعددة للذبح، إذ يذبح ويجدها لم تذبح فيعيد ويعيد، وهي تتخبط بين يديه ولا يرحمها وقد نهى الشارع عن ذلك وأمر بالرحمة، وقد جاء في الصحيح أن رافع بن خديج قال: يا رسول الله إنا لاقوا العدوّ غداً وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ،فكلوا ليس السن ولا الظفر، وسأخبرك، أما السن فعظم وأمّا الظفر فمدى الحبشة (۳)، وفي [الموطأ] عن عطاء بن يسار أن رجلاً من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة بأحد فأصابها (۱) سراج السالك] ج ٣/٢ - ٤. (۲) [المباحث الفكرية شرح الأرجوزة البكرية، ص ۱۷۳. (۳) رواه البخاري. ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.