تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ٤١٢

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ يقول (القرطبي): ويستحب ألا يذبح من لا ترضى حاله (۲)، قال الشيخ (أحمد حماني) يجوز ذبح الحائض والنفساء، فاعتبره القول الشائع في مذهب مالك وهو نص [المدونة] كما ذكره الحطاب، مع وجود قول بالكراهة والصحيح أنه لا كراهة . ) (۳) واختلف في تارك الصلاة والسكران الذي يَصحُو ويغيب لا النوع السابق وهو الذي لا يصحو فلا تجوز، والمُبتدع المُختلفُ في كفره، والنصراني العربي على قولين بالكراهة والمنع وقيل في الكتابي بالجواز، وهو الأشهر. ۲ - كونُ الذَّابِحِ مُسلِمَاً أَو كِتَابِياً: (٤) فالإسلام شرط لصحة الذكاة مُتفق عليه فهي تصح من المسلم البالغ العاقل الذكر، وأما فاقد الإسلام إذا كان مُشركا فلا تصح ومثله الملحد، وأما أهل الكتاب فجائز بالنصّ لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌ لكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَم وَالمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ (4) ، والمراد من الطعام اللحم المذكى عندهم فإذا ذكى الكتابي الحيوان المأكول اللحم عندنا على طريقتهم في الذكاة فقد اتفق العلماء على جواز أكله، وأمّا طريقتهم الآن في صرع الحيوان فمختلف فيها وقد أجازها (ابن العربي) و(محمد عبده) و(رشيد رضا) وكثير من علماء المغرب والمشرق، وقال البعض بالحرمة والراجح الجواز(ه) ٣ - قطع جميعُ الحُلقُومَ والوَدجينِ كِلَيْهِمَا: وهو قطع واجبٌ يُشترط لصحة الذبح ولا يرفع الذابح يده حتى (1) المائدة : ٣. (۲) [فتاوى الشيخ أحمد حماني، ج٣٥٥/٢. (۳) نفسه، ج٣٥٥/٢. (٤) المائدة : ٥. (٥) [فتاوى الشيخ أحمد حماني]، ج٣٦٣/٢. ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.