بغير حق، ومن أكل أموال الناس بالباطل بيع العربون؛ لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة وأكل أموال الناس بالباطل بغير عوض ولا هبة
وذلك باطل بالإجماع (۱).
ثانياً: السنة:
بما رواه مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع العربان» (٢) .
وجه الدلالة :
وهذا الحديث صريح في النهي عن بيع العربون كما فسره الإمام مالك في الموطأ كما سبق معنا وقال : إنه باطل بغير شيء لما فيه من الشرط والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، فإن وقع فسخ وإن فات
مضى
(۳)
واستدلوا بأن العربون منهي عنه؛ لأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول فإنه اشترط
(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٤٤/٥) ، تفسير الطبري (٣٩/٥، ٤٠)، تفسير ابن
كثير (٤٧٩/١).
(۲) رواه مالك في الموطأ (٥٥۱/۱/۳۱) (ص٣٤٩) ، وأبو داود في البيوع باب في بيع العربان (٣٥٠٢) ، وابن ماجه في التجارات باب بيع العربان حديث (۲۹۱۲)، وأحمد في المسند (٢٦٩/٦ ، (۲۷۰) رقم (٦٧٢٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٥/١٤). قال الحافظ ابن عبدالبر وقد تكلم الناس عن الثقة عند مالك في هذا الموضع وأشبه ما قيل فيه أنه ابن لهيعة والله أعلم؛ لأن هذا الحديث أكثر ما يُعرف عن ابن لهيعة
عن عمرو بن شعيب .
:
انظر الاستذكار (۸/۱۹ (۹) ، وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (٢٦٩/٦) إسناده ضعيف، والألباني في ضعيف الجامع رقم (٦٠٦٠) وذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء (١٤٧١/٤).
(۳) الموطأ ( ص ٣٤٩) ، الاستذكار (۱۰/۱۹).
۹۹
ص ٩٩