لصالح المشتري أو المستأجر من الثمن الأصلي وهذه صورة متفق عليها
بين الفقهاء ولا إشكال عليها ولا حظر فيها (١) .
الثانية: وهي
أن
يتم
فيها عدول المشتري عن إتمام البيع حيث يصلح
العربون بعد ذلك للبائع أو المؤجر، وهذه الصورة هي التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، وسوف أتناولها بشيء من التفصيل.
اختلف العلماء في الصورة الثانية من بيع العربون على قولين:
القول الأول : عدم جواز مثل هذا البيع وأن المشتري إذا عدل عن الشراء فإنه يرجع إليه حقه من المال الذي دفعه للبائع، ولا يحق للبائع أن يأخذه، وهذا هو مذهب الحنفية (۲) والمالكية (۳) والشافعية (4) ، ورواية عن الإمام أحمد (ه) .
احتج أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
أولاً: الكتاب:
قوله تعالى: ﴿ يَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَطِل) [النساء : ٢٩].
وجه الدلالة :
في
هذه الآية نهي من الله سبحانه عن أكل أموال الناس بالباطل، أي
(1) لم أعثر عليه في كتب الحنفية، إلا أنه في مجموع النووي نسب هذا القول للحنفية ۳۱۷/۹)، الاستذكار (۱۱/۱۹)، المغني (٣٣١/٥).
(۲) الاستذكار (۱۰/۱۹) ، المنتقى (١٥٨/٤) ، عون المعبود (٤٠٠/٩).
(۳) الموطأ (٥٥١/١/٣١) ( ص ٣٤٩) ، حاشية الدسوقي ،(٦٣/٣)، المقدمات (٢٢٢/٢). (٤) مغني المحتاج (٥٣/٢) ، منهاج الطالبين ( ص ٤٧) ، المجموع (۳۱۷/۹)، جواهر العقود للأسيوطي (۲۰۷/۱ - ۲۱۳).
(٥) المغني (۳۳۱/٥)، الإنصاف (٣٥٨/٤)، الفروع (٤٧/٤).
۹۸
ص ٩٨