اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٦٥٧

تبعة حتى يستبرىء مال المديان فإن كان له مال قضى دينه من ماله وبرئت ذمة المتحمل، فإن لم يكن له مال غرم الحميل ... وقد كان مالك يقول في الضامن والمضمون عنه أن للطالب أن يأخذ أيهما شاء بحقه، فعلى هذا القول فلرب الحق أن يطالب الضامن والمضمون عنه، فإن أذاه المضمون عنه سقط عن الضامن وإن أدّى الضامن رجع به على المضمون عنه، وهو قول جماعة من أهل العلم، ثم رجع مالك فقال : لا تَبِعَةَ على الضامن حتى لا يوجد للمضمون عنه مال ويَتَلَوْم عليه لِفَلَس لحقه أو لانقطاع عينه أو لموته عن شيء يتركه فحينئذ يتبع الضامن) (۱) . الترجيح والراجح الذي أميل إليه هو الرأي المشهور عند المالكية، وذهب إليه الحافظ لما فيه من تيسير على المدين من ناحية ولا يضيع حق الدائن من ناحية أخرى؛ لأنه يعطيه حق مطالبة الضامن بالدين إذا أفلس المدين أو أعسر أو ماطل في السداد، فهذا الرأي فيه مصلحة للثلاثة أطراف: المضمون، والمضمون عنه، والضامن. أما رأي الجمهور أصحاب القول الأول، فقد اقتصر على مصلحة المضمون له، وأيضاً إن مطالبة الضامن بالدين مع قدرة المضمون عنه على السداد تؤدي إلى إغلاق باب فعل الخير على كثير من الناس، مما يؤدي إلى حرج يقع على المحتاجين الذين لا يتيسر لهم الحصول على من يستدينون منه إلا بضامن يضمنهم، وإذا رأى الضامن أن الأمر فيه حرج عليه فالقول برأي المالكية أوفق وأسد، والله تعالى أعلم . (1) الكافي (ص۳۹۸ - ۳۹۹) . ٦٥٧
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.