اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٦٥٦

(وفي هذا دليل على خلوص الميت من ورطة الدين، وبراءة ذمته في الحقيقة، ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه لا بمجرد التحمل بالدين بلفظ الضمان ولهذا سارع النبي الله إلى سؤال أبي قتادة في اليوم الثاني عن القضاء) (۱) .. (۱). وأيضاً وعلى فرض التسليم بسقوط الدين عن الميت وانتقال المسؤولية إلى الكفيل، فإن ذلك إنما حصل للضرورة، إذ لا سبيل لمطالبة الميت، ثم إنه لم يترك شيئاً يسد منه الدَّين، أما في حالة حياة كل من المكفول عنه والكفيل فالأمر يختلف، فالكفالة ضم ذمة إلى ذمة، وهي تختلف عن الحوالة التي هي تحول الحق من محله الذي هو ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه (۲) ثم إنه لا مانع من ثبوت الدين في أكثر من ذمة؛ لأن الدين أمر اعتباري من الاعتبارات الشرعية، فجاز أن يعتبر الشيء الواحد في ذمتين، وإنما الممتنع هو ثبوت عين في زمن واحد في طرفين حقيقيين اختيار الحافظ ابن عبدالبر (۳) ذكر الحافظ ـ رحمه الله - حديث أبي قتادة السابق، ثم علق عليه بقوله : (وهذا الحديث يدل على أن المطلوب لا يبرأ بكفالة الكفيل حتى يقع الأداء، ويدل على أن الطالب يأخذ بماله أيهما شاء ) (٤) . ولم يفصل الحافظ تفصيل المالكية أصحاب القول الثاني والشروط التي اشترطوها، ولكن صرّح في كتاب الكافي أنه يذهب إلى القول الثاني، وهو مذهب المالكية، حيث قال : ومَن ضَمِنَ على رجل مالاً فليس عليه (۱) نيل الأوطار (٦٦٠/٣). (۲) المغني (٣٦٦/٦). (۳) الفقه الإسلامي وأدلته (١٣٢/٥). (٤) الاستذكار (۲۸۱/۲۲).
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.