المطلب الثاني 8
حق مطالبة المضمون له [الدائن]
للضامن والمضمون عنه [المدين]
عقد الضمان مُلْزِم للضامن بعد أن صار منجزاً ولا يمكن للضامن العدول عنه أو الخلاص منه إلا ببراءة الذمة من الدين أو بتنازل المضمون له
عن حقه في الضمان .
وعقد الضمان إذا توافرت فيه أركانه وشروطه فإنه يترتب عليه آثاره وهي حق مطالبة المضمون له للضامن والمضمون عنه، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء أنه يحق له المطالبة في حال عجز المضمون عنه أو ماطل في
ذلك .
وإنما وقع الخلاف بين الفقهاء في حق المطالبة مع قدرة المضمون عنه (المدين) على السداد، على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن من حق المضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه في وقت واحد؛ لأن ذمة كل من الضامن والمضمون عنه مشغولة بحق المضمون ،له والضمان هو ضم ذمّة إلى ذمة في المطالبة ولم يشترط المضمون عنه (المَدِين) براءة ذمته بالضمان، وعندئذ ينقلب إلى عقد حوالة، والفرق كبير بينهما، وهذا مذهب الحنفية (۱) والشافعية (٢) والحنابلة (۳) وقول لمالك (٤) .
(١) بدائع الصنائع (٦١٢/٤) ، (٦۱۳) ، الهداية (١٠٥٧/٣) ، حاشية ابن عابدين (٤٧٠/٧ -
.(٤٧١
(۲) تكملة المجموع (۲۷۹/۱٤)، روضة الطالبين (٤٩٠/٣ ، ٤٩٦)، كفاية الأخيار
(ص ۳۱۸).
(۳) المغني (٣٦٧/٦)، الإنصاف (١٤٣/٥).
(٤) الاستذكار (۲۷٥/٢٢ (٢٧٦ ، بداية المجتهد (٩٦/٤).
٦٥٣
ص ٦٥٣