القول الثاني: لا يجوز ضمان المجهول؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لآدمي فلم يجز مع الجهالة كالثمن في البيع، وهذا مذهب
الشافعي
(1)
اختيار الحافظ ابن عبدالبر:
ذهب الحافظ إلى القول بجواز الضمان أو الحمالة بالمال المجهول، واحتج بحديث قبيصة بن المخارق حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تحملت حمالة فأتيت النبي أسأله عنها فقال : نُخرجها عنك من إبل الصدقة يا قبيصة إن المسألة . . . (٢) الحديث .
"
قال الحافظ ابن عبدالبر وهذا) في الحديث أيضاً دليل على جواز الحمالة بالمال المجهول ؛ لأن فيه تحملت حمالة، ولم يذكر لها قدراً ولا مبلغاً وممن أجاز الكفالة بالمجهول مالك وأبو حنيفة وأصحابه، وقال ابن أبي ليلى والشافعي لا تصح الكفالة بالمجهول؛ لأنها مخاطرة) (۳).
وهو الأرجح إن شاء الله لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «الزعيم غارم(٤) ، فالحديث فيه تغريم الضمين مطلقاً، فيدخل في حمالة المجهول، ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول كالنذر
والإقرار كما قال صاحب المغني
(0)
تكملة
(۱) المهذب مع المجموع (٢٦٩/١٤).
(۲) الحديث سبق تخريجه .
(۳) الاستذكار (۲۸۰/۲۲). (٤) سبق تخريجه ص ٦٤١.
(٥) المغني (٣٥٣/٦).
٦٥٢
ص ٦٥٢