والتزمه إلا ما صح أن يكون عقداً جاء النَّص والإجماع باسمه وبإباحة التزامه
بعينه
(۱)
واعترض عليه أن هذا الاستدلال في غير محل النزاع، وقد مضى الجواب عنه من كلام ابن تيمية وابن القيم من أن هذا النص يدل على بطلان ما خالف حكم الشرع، والقول بالجواز ليس مخالفاً لحكم الشرع، بل قد ثبت بأدلة أخرى.
الترجيح
الراجح: هو القول بأن الأصل في المعاملات الجواز والإباحة حتى
يرد نص بالمنع والتحريم وذلك للأسباب التالية :
۱ - قوة أدلة أصحاب هذا القول وجلاء دلالاتها.
٢ - أن القول بالحظر يترتب عليه إبطال كثير من معاملات الناس، والمشقة عليهم، حيث أن كل شخص لا يقوم بأي معاملة مع الآخر حتى يرد النص وإلا فالمنع وهذا ما نبه عليه ابن القيم في معرض ذكره لأخطاء وقع فيها نفاة القياس حين قال: (الخطأ الرابع لهم: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة، فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة الشرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه فأفسدوا بذلك كثيراً من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان حق من الله بناء على هذا الأصل).
٣ - وجمهور الفقهاء على خلافه، وأن الأصل في العقود والشروط
الصحة إلا ما أبطله الشارع، أو نهى عنه وهذا هو القول الصحيح
(1) الإحكام في أصول الأحكام (٤٢/٢).
(۲) إعلام الموقعين (۳۲۰/۱، ۳۲۱) .
(۲)
ص ٦٥