اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٦٤

شرطاً مخالفاً لحكم الله، ولكن أين في هذا أن ما سكت عن تحريمه من العقود والشروط يكون باطلاً حراماً (١)؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية :أي كتاب الله أحق من هذا الشرط، ، وشرط الله أوثق منه وهذا إنما يكون إذا خالف الشرط كتاب الله وشرطه بأن يكون المشروط مما حرمه الله . وأما إذا كان المشروط مما لم يحرّمه الله فلم يخالف كتاب الله وشرطه حتى يقال: كتاب الله أحق وشرط الله أوثق فيكون المعنى : مَن اشترط أمراً ليس في حكم الله ولا في كتابه بواسطة وبغير واسطة، فهو باطل؛ لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه، ويجب الشرط (٢) . وأيضاً: «ليس في كتاب الله إنما يشمل ما ليس في كتاب الله لا بعمومه ولا ،بخصوصه إنما دلّ كتاب الله على إباحته بعمومه، فإنه في كتاب الله لأن قولنا هذا في كتاب الله ، يعم ما هو فيه بالخصوص أو بالعموم، وقد دلت العمومات في الكتاب والسنّة على أنه الأصل في العقود والشروط الإباحة، فالقول بأنها ليست في كتاب الله غير مسلّم (۳). - ٣ ـ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٤) وجه الاستدلال أن هذا النص يبين بطلان كل عَقْدِ عَقَدَهُ الإنسان (1) إعلام الموقعين (٣٢٦/١). (۲) القواعد النورانية (ص۲۲۹). (۳) القواعد النورانية (۲۳۰ ، ۲۳۲) بتصرف يسير . (٤) رواه البخاري في الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح فالصلح مردود، رقم (٢٦٧٩)، ومسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (۱۷۱۸) واللفظ لمسلم . ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.