اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٤١٣

أقول: إنه يجب تحديد نصيب كل واحد من الطرفين بأن يكون معلوماً مقدّراً بعيداً عن أي لفظ يحمل معنى فيه جهالة خروجاً من المشاحة والتنازع عند المفاصلة وتوزيع الأرباح. الشرط الثاني: أن يكون لكل واحد منهما من المضارب ورب المال جزءاً شائعاً نصفاً أو ثلثاً أو ربعاً، فإن شرط عدداً مقدراً بأن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر، لا يجوز والمضاربة فاسدة (١). يربح وعلة ذلك كما ذكر الإمام الكاساني : أن المضاربة نوع من الشركة في الربح وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح لجواز أن لا المضارب إلا هذا القدر المذكور فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة فلا يكون التصرف مضاربة) (۲) . وقد نقل الحافظ ابن المنذر الإجماع على ذلك حيث قال: (أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم ،معلومة وممن حفظنا ذلك عنه : مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي) (۳) وعلل ابن قدامة المنع بقوله : ( وإنما لم يصح لمعنيين أحدهما: أنه شرط دراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرها فيتحصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءاً وقد يربح كثيراً فيستضر من شرطت له الدراهم. الثاني: أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء لما تعذر (۱) بدائع الصنائع (۱۱۹/٥) ، الهداية (١٢٢٤/٣)، الذخيرة (١٧٧/٥)، مغني المحتاج (٤٠٤/٢ ) ، إخلاص الناوي (٣٦٨/٢) ، كشاف القناع (٥٤٢/٣)، المغني (٤٤٨/٦). (۲) بدائع الصنائع (١١٩/٥). (۳) الإجماع (ص ۱۱۱). ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.