اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٤١٢

، فإن فيه قراض المثل فإن كان لهم عادة تُعَيّن الجزء من نصف أو ثلث عمل بها، وأما لو قال : والربح مشترك، فهو يفيد التساوي عرفاً فلا جهل فيه) (۱) القول الثالث: أن عدم تعيين نسبة كل طرف من المتعاقدين تؤدي إلى فساد المضاربة، وهذا مذهب الشافعية (۲) والحنابلة (۳)، وقول محمد بن الحسن من الحنفية (٤) . جاء في روضة الطالبين فلو) قال على أنَّ لك في الربح شركاً أو شركة أو نصيباً، فسد، وإن قال : مثل ما شرط فلان لفلان، فإن كانا عالمين به صح وإن جهله أحدهما فسد)(٥). وجاء في المغني: (خذه مضاربة ولك جزء من الربح، أو شركة في الربح، أو شيء من الربح، أو نصيب أو حظ لم يصح لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم وإن قال خذه ولك مثل ما شرط لفلان وهما يعلمان ذلك صح لأنهما أشارا إلى معلوم عندهما، وإن كانا لا يعلمانه أو لا يعلمه أحدهما فسدت المضاربة لأنه مجهول) (٦) . ، وجاء في بدائع الصنائع: (وقال محمد : المضاربة فاسدة، وجه قول محمد أن الشركة هي النصيب قال تعالى: ﴿أَمْ لَمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَاتِ ) [الأحقاف : ٤] أي نصيب ... والنصيب مجهول، فصار الربح مجهول (۱) حاشية الدسوقي (۲۸۳/٥)، المدونة (۶۳۳/۳) ، الذخيرة (١٧٧/٥)، جامع الأمهات ( ص ٤٢٤)، الإشراف (٦٤٢/٢). (۲) روضة الطالبين (٢٠٣/٤) ، تكملة المجموع (٢٣٣/١٥). (۳) المغني (٤٤٠/٦ ) ، كشاف القناع (٥٤٢/٣)، مغني المحتاج (٤٠٣/٢). (٤) بدائع الصنائع (١١٨/٥). (٥) روضة الطالبين (٢٠٣/٤). (٦) المغني (٤٤٠/٦). (۷) بدائع الصنائع (١١٨/٥). ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.