اتفق الفقهاء على أنه إذا كان المكان عاما كبلد معين أو مدينة من المدن أو إقليم معين فإن هذا الشرط ملزم للعامل، ويجب عليه التقيد به، فإن خالف كان ضامناً (١)
أما إذا كان المكان المعين خاصاً كأن يكون سوقاً معيناً فقد اختلفت آراء الفقهاء في هذا الشرط هل هذا الشرط فيه تضييق على
العامل أم لا؟
القول الأول : أنه
يصح التقييد بهذا الشرط فيما لو كان هذا المكان المعين سوقاً عاماً، وبذلك قال الحنفية (۲) والشافعية (۳) ومقتضى كلام الحنابلة (٤).
جاء في بدائع الصنائع: ولو قال له : اعمل به في سوق الكوفة، أو: لا يعمل به إلا في سوق الكوفة، فعمل به في غير سوق الكوفة، يضمن، لأن قوله : لا تعمل إلا في سوق الكوفة حَجْرٌ له، فلا يجوز تصرفه بعد الحجر) (ه) .
جاء في الحاوي: (لو قارضه على أن لا يبيع ويشتري إلا في دكان بعينه، كان القراض باطلاً لأنه قد ينهدم ذلك الدكان... أما إذا قارضه على أن لا يبيع ويشتري إلا من سوق كذا جاز بخلاف الدكان المعين لأن السوق العامة كالنوع العام والدكان المعين كالعرض المعين) (٦) .
(1) المدونة (٦٥٥/٣)، مغني المحتاج (٤٠/٢). (٢) الهداية (١٢٢٦/٣) ، المدونة (٦٥٤/٣) ، الحاوي (٣١٤/٧)، المغني (٤٩٧/٦). الهداية (١٢٢٦/٣)، فتح القدير (٤٧٨/٨)، بدائع الصنائع (١٣٨/٥).
(٣) الحاوي (٣١٤/٦)، تحفة المحتاج (٤٢١/٢).
(٤) المغني (٤٩٧/٦)، المحرر (ص٣٥٢).
(٥) بدائع الصنائع (١٣٨/٥).
(٦) الحاوي (٣١٤/٧).
٤٠٤
ص ٤٠٤