للفقهاء في صحة هذا القيد قولان:
القول الأول: أن هذا الشرط جائز، وهو مذهب الحنفية(۱)
والحنابلة (٢).
:
جاء في بدائع الصنائع ولو قال له على أن تشتري من فلان وتبيع منه، جاز عندنا، وهو على فلان خاصة ليس له أن يشتري ويبيع من غیره) (۳).
جاء في المغني: فالصحيح مثل أن يشترط على العامل... أو لا
يشتري إلا من رجل بعينه، وهذا كله صحيح)(4).
القول الثاني: إن تقيد العامل بهذا الشرط غير جائز، بل هذا الشرط يفسد المضاربة، وهو مذهب المالكية (٥) والشافعية
(1).
.
جاء في المدونة : (قال مالك : لا ينبغي أن يقاضي الرجل الرجل بمال ويقول على أنه لا تشتري إلا من فلان قال ابن القاسم: فإن نزل كان
أجيراً) (٧) .
وجاء في مغني المحتاج لا يجوز أن يشترط عليه معاملة شخص بعينه ك: لا تبع إلا لزيد أو لا تشتر إلا منه لإخلاله بالمقصود، لأن الشخص المعين قد لا يعامله وقد لا يجد عنده ما يظن أن فيه ربحاً ) (۸) . النوع الثالث: أن يقيد رب المال العامل بالعمل في مكان معين.
(۱) المدونة (٦٥٢/٣).
(۲) نهاية المحتاج (٢٢٤/٥).
(۳) بدائع الصنائع (٣٩/٥) فتح القدير (٤٧٧/٨).
(٤) المغني (٤٩٧/٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد (۲۷۰/۲) منتهى الإرادات (٣٢٥/٢).
(٥) بدائع الصنائع (١٣٩/٥).
(٦) المغني (٤٩١/٦).
(٧) المدونة (٦٥٥/٣)، بلغة السالك (٤٣٩/٣)، جامع الأمهات (ص٤٢٤). (۸) مغني المحتاج (٤٠١/٢) ، الحاوي (۳۱٣/٤)، تحفة المحتاج (٤٢١/٢).
٤٠٣
ص ٤٠٣