القول الثاني : الجواز، وهو مذهب المالكية في أن بيع المسلم فيه قبل قبضه جائز سواء باعه إلى طرف ثالث أو باعه ممن اشتراه منه، واشترطوا ثلاثة شروط وأوجبوها، وهي:
۱ - مراعاة أحكام الربا بين رأس المال وبين هذا البديل، قالوا: فلو أسلم دراهم فضية في حيوان فأخذ عن ذلك الحيوان دنانير لأنه لا يجوز أن يسلم دراهم في دنانير أما لو أخذ بدل الحيوان قمحاً فيجوز لأنه إسلام
الدراهم في القمح
·
(1)
،
٢ - أن لا يتأخر القبض لأنه يدخل الدِّين بالدَّيْن (۲) .
- أن يكون مما يجوز بيعه قبل قبضه وهو عند المالكية غير الطعام من العروض والحيوان والثياب وقالوا إن حديث حكيم بن حزام: «إذا اشتريت فلا تبعه حتى تقبضه (۳) ، جاء مجملاً يفسره قوله : «من ابتاع
طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» (٤)
-
٤
يجوز بيع العرض المسلم فيه قبل قبضه من بائعه بمثل ثمنه أو أقل لا أكثر لأنه يتهم في الأكثر سلف جرَّ ،منفعة، ويجوز بيعه من غير بائعه بالمثل أو أقل أو أكثر يداً بيد ولا يجوز بالتأخير للغرر لأنه انتقال من ذمة إلى ذمة (٥)
اختيار الحافظ ابن عبدالبر
الذي يظهر لي من سياق كلام الحافظ أنه يميل إلى القول بجواز البيع
(1) الكافي ( ص ٣٤٢) ، الذخيرة (٣٥٠/٤) ، بداية المجتهد (٣٩۳/۳ - ٣٩٤)، حاشية
الدسوقي (٦٢/٣ - ٦٣).
(۲) بداية المجتهد (٣٩٤/٣).
(۳) سبق تخريجه ص۷۷.
(٤) الاستذكار (٢٦٣/١٩) وسبق تخريج الحديث .
(٥) القوانين الفقهية لابن جزي (ص۱۷۸).
۳۲۱
ص ٣٢١