اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٣٢٠

ونوعه، وقيل يجوز في نوعه) (۱) . قوله: (غير جنسه كالبر عن الشعير ونوعه كالتمر البرني عن المعقلي، لأن الأول اعتياض عن المسلم فيه وهو ممتنع، والثاني يشبه الاعتياض عنه) (۲). وجاء في الإنصاف ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا أخذ غيره مكانه وهذا المذهب عليه الأصحاب) (۳). واحتج أصحاب هذا القول بما يلي: ۱ - قوله صلى الله عليه وسلم مَن أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره (٤) ٢ ـ ولأنه معاوضة في المسلم فيه قبل القبض فلم يجز، وقد نهى النبي عن بيع الطعام قبل قبضه (0) . قال ابن عباس راوي الحديث: (وأحسب كل شيء مثله، وفي رواية: (وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام) (1). ٣ - وعن حكيم بن حزام قال :قلت یا رسول الله إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم عليَّ؟ قال : فإذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه (۷). (1) المنهاج (ص۱۱۲). (۲) مغني المحتاج (١٥١/٢). (۳) الإنصاف (٨٤/٥ - ٨٥) . (٤) سبق تخريجه ص ٣٠٥. (٥) البخاري في البيوع : باب الكيل على البائع والمعطي رقم (۲۰۱۹) بلفظ : «حتى تستوفيه، ومسلم في البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم (١٥٢٥)، فتح الباري (٨٠/٥). (٦) مسلم، المصدر السابق المشار إليه. : (۷) أخرجه البيهقي في سننه (٣١٢/٥) ، وأحمد في المسند (١٣٠/۱۲) حدیث (١٥٢٥٣) وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن يوسف بن ماهك. والحديث الصحيح عن جابر: «إذا بعتم طعاماً فلا تبيعوه حتى تقبضوه في المسند (٤٧٠/١١) حدیث (١٤٤٤٧). ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.