اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٢٤٤

فأصحاب القول الأول نظروا إلى ظواهر النصوص، والتوقف عندها، فقصروا جريان الربا في الأصناف الستة وذلك لإنكارهم دليل القياس، ولا اعتبار لإنكارهم هذا فالقياس دليل وحجة شرعية بالأدلة من الكتاب والسنة (١). وإنما الخلاف وقع بين جمهور الفقهاء في تحديد وبيان علة الربا، وهذا ما سأذكره في مبحث علة ربا الفضل كما سيأتي. ولكن قبل ذلك أذكر اختيار الحافظ ابن عبدالبر فيما يجري فيها الربا. اختيار الحافظ ابن عبدالبر ذهب الحافظ إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهم الجمهور، وردّ على الظاهرية بقوله : وشد داود فأجاز النسيئة والتفاضل فيما عدا البر والشعير والتمر والملح من الطعام والآدام لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَ الله الْبَيْعَ [البقرة : ٢٧٥]، فلم يضم إلى النسيئة المنصوص عليها في حديث عبادة وغيره شيئاً غيرها وهي ،الذهب والفضة والبر، والشعير، والتمر، والملح) (۲). ثم قال: (ما أصاب وجه القياس ولا اتبع الجمهور ... لا أعلم له سلفاً فيما ذهب إليه) (۳). (۱) أصول الفقه : عبدالوهاب خلاف (ص٥٤) وما بعدها. (۲) الاستذكار (٤١/٢٠). (۳) المصدر السابق (٤٢/٢٠) بتصرف. ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.