قد اتفق العلماء على تحريم الربا فيها عند اتحاد الجنس، فلا يحل لأحد أن ذهباً بذهب مع زيادة، ولا ذهباً بفضة تأخير في البدلين أو أحدهما،
يبيع
ولا براً ببر، أو تمراً بتمر مع زيادة .
مع
العلماء هل يلحق غير هذه الأصناف الستة
وإنما وقع الخلاف بين المنصوص عليها بها فيكون حكمها في جريان الربا؟
6
قولان للعلماء :
(1)
القول الأول: هو قصر الربا على هذه الأصناف الستة المنصوص عليها ولا يتعداها إلى غيرها، ويبقى أن الأصل الإباحة لقوله تعالى : و أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة : ٢٧٥] وهذا مذهب الظاهرية، والأمير الصنعاني كما في سبل السلام (۲) . القول الثاني: أن حكم الربا ليس مقصوراً على الأشياء الستة المنصوص عليها، وإنما يلحق بها ما اتفق معها في العلة، وهذا قول جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة (۳) .
ولا أريد أن أسهب في هذه المسألة إنما اقتصرت على ما ذكرت،
(1) المحلى ،(۲۳۷/۹)، سبل السلام (١١٣/٥).
(۲) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير - الكحلاني المولد نسبة إلى كحلان عفار مدينة شمال صنعاء، ولد في شهر جمادى الآخرة سنة (١٠٩٩هـ) وكان منذ صغره لديه ذهن وقاد وذكاء حاد، فطلب العلم مبكراً فبرع ونبغ حتى صار من المجددين في أرض اليمن، توفي سنة (۱۱۸۲هـ)، من أشهر مصنفاته : (سبل السلام شرح بلوغ المرام) و(العدة) و(حاشية على الكشاف) وغيرها. انظر: مقدمة ديوان الأمير الصنعاني ( ص ٨ - ٤٠ ، نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف (٢٩/٣ - ٦٩) ، الروض النضير في خطب السيد محمد بن إسماعيل الأمير (ص١٥٥ -
.(٢٣٤
(۳) بدائع الصنائع (٤٠١/٤ - ٤٠٢) ، بداية المجتهد (٢٤٨/٣ - ٢٤٩)، المجموع (٣٧٦/٩ - ۳۷۷)، المغني (٤٢٤/٥ - ٤٢٥) .
٢٤٣
ص ٢٤٣