اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ١٩١

لا يقولون به، فإن تقييد الحكم بوصف - عندهم - لا يدل على أن الحكم بخلافه في غير الموصوف وأما القياس على الثمرة مثل الجنين بالنسبة للأصل قياس مع الفارق، فالثمرة يحل فصلها عن أصلها والجنين لا يحل فصله عن أصله قبل أن يحين خروجه بنفسه (۲). وأجاب الجمهور عليهم أن الأحناف قالوا عن الحديث الذي استدلوا به أنه غريب في لفظه كما في نصب الراية، على فرض صحته - جدلاً ـ فإنه مطلق يحمل على المقيد: «ومن باع نخلاً قد أبرت...» الحديث، وهذا موافق لمذهب الحنفية في حمل المطلق على المقيد (۳). أيضاً قياسهم الثمرة قبل التأبير على الزرع بعد نباته لا بحال ؛ يصح لأن الزرع نماء برز عن الأصل بخلاف الثمرة والزرع ليس من أصل الخلقة، فلذلك لم يتبع الأرض المبيعة بخلاف الثمرة. فإنها مستترة في الشجرة من أصل خلقتها (٤) . اختيار الحافظ ابن عبدالبر: ذهب الحافظ إلى القول إلى أن من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، أما إذا لم تكن قد أبرت فهي للمبتاع ( ) . واحتج بما احتج به أصحاب القول الأول، وأجاب على الحنفية (۱) شرح فتح القدير (٢٦٢/٦). (۲) شرح فتح القدير (٢٦٢/٦ - ٢٦٣ ، بدائع الصنائع (١٦٤/٥). (۳) تكملة المجموع (۲۳۱/۱۱) - (٢٣٤ تيسير التحرير (٣٢٤/١). (٤) المصدر السابق . (٥) الاستذكار (۸۳/۱۹ ، (٨٤ ، التمهيد (٦٤/٦)، الكافي (ص٣٣٥). ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.