اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ١٩٠

القول الثاني: أن الثمرة تكون للبائع مطلقاً سواء قبل التأبير أم بعده، (1). وهذا مذهب الحنفية " قال في شرح فتح القدير : ومَن باع نخلاً أو شجراً فيه ثمر فثمرته للبائع .. ولا فرق بين المؤبر وغير المؤثر في كونها للبائع إلا بالشرط . . . ((٢) . واحتج أصحاب هذا القول بما يلي: - 1 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَن اشترى أرضاً فيها نخل فالثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع (۳). وجه الاستدلال: ١ - أن الحديث لم يفصل بين المؤبر وغير المؤبر، فدل دلالة واضحة على أن ثمرة الأصل المبيع للبائع (٤) ٢ - النخل اسم لذات الشجرة فلا يدخل ما عداه إلا بقرينة زائدة، ولهذا لم تدخل ثمار سائر الأشجار. ٣ ـ أن اتصال الثمرة بالشجرة وإن كان خلقة فهو للقطع لا للبقاء، فهو كالزرع، والزرع لا يدخل في بيع الأرض (0) اعتراض : واعترض الحنفية على استدلال الجمهور بمفهوم الصفة، وهم (1) شرح فتح القدير ((٢٦١/٦) ، الهداية (٩٤٥/٣) ، بدائع الصنائع (١٦٤/٥). (۲) شرح فتح القدير (٢٦١/٦). (۳) قال الزيلعي في نصب الراية (١٦٤/٥) : غريب بهذا اللفظ . (٤) شرح فتح القدير (٢٦١/٦) ، بدائع الصنائع (١٦٤/٥). (٥) المصادر السابقة . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.