القول الثاني: أن الثمرة تكون للبائع مطلقاً سواء قبل التأبير أم بعده،
(1).
وهذا مذهب الحنفية "
قال في شرح فتح القدير : ومَن باع نخلاً أو شجراً فيه ثمر فثمرته للبائع .. ولا فرق بين المؤبر وغير المؤثر في كونها للبائع إلا بالشرط . . . ((٢) .
واحتج أصحاب هذا القول بما يلي:
-
1
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَن اشترى أرضاً فيها نخل فالثمر للبائع إلا
أن يشترط المبتاع (۳).
وجه الاستدلال:
١ - أن الحديث لم يفصل بين المؤبر وغير المؤبر، فدل دلالة واضحة
على أن ثمرة الأصل المبيع للبائع
(٤)
٢ - النخل اسم لذات الشجرة فلا يدخل ما عداه إلا بقرينة زائدة، ولهذا لم تدخل ثمار سائر الأشجار.
٣ ـ أن اتصال الثمرة بالشجرة وإن كان خلقة فهو للقطع لا للبقاء، فهو كالزرع، والزرع لا يدخل في بيع الأرض
(0)
اعتراض :
واعترض الحنفية على استدلال الجمهور بمفهوم الصفة، وهم
(1) شرح فتح القدير ((٢٦١/٦) ، الهداية (٩٤٥/٣) ، بدائع الصنائع (١٦٤/٥). (۲) شرح فتح القدير (٢٦١/٦).
(۳) قال الزيلعي في نصب الراية (١٦٤/٥) : غريب بهذا اللفظ .
(٤) شرح فتح القدير (٢٦١/٦) ، بدائع الصنائع (١٦٤/٥).
(٥) المصادر السابقة .
۱۹۰
ص ١٩٠