كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد
۷۹
تنبيه النفس أميل إلى القول بثبوت الأحوال كما في شرح الوسطى، وبينه العلامة ابن زكري بما نصه : إذا قامت القدرة بالذات صارت الذات موصوفة بقبول التأثير وبحصول التأثير، من أجل تعلقي القدرة الصلاحي والتنجيزي أي صارت الذات موصوفة بكونها صالحة لأن تؤثر، وبكونها مؤثرة. وهذا معنى القادرية، وذلك أمر زائد على القدرة وعلى قيامها بمحلها قطعاً، فإن قبول التأثير وحصوله ليس عين ،القدرة، وإنما هو بها، فهي منشؤة وهو مبني عليها. لكن اللازم ولا بد هو القبول، وهو معنى ثابت للذات وليس وجودياً كالقدرة وكذا نقول إذا قام العلم بالذات صارت الذات موصوفة بكونها مطلعة على الأشياء. وعالمة بها، وذلك الإطلاع والعالمية زائد على حقيقة العلم إذ هي صفة يحصل بها ذلك ويترتب عليها، والمرتب غير المرتب عليه . وهكذا جمع الصفات المتعلقة، فإن التعلق بصير المتعلق بالفتح منسوباً إلى موصوفها أعني الذات، فيلزم من قيام الصفة المتعلقة بالذات بسبب تلك النسبة ، ثبوت صفة أخرى لها .
،
قوله : ( باعتبار التعقل ( أي أن تعقل المعنوية متوقف على تعقل المعاني .
: ( محل من المحال ) أي ذات من الذوات .
قوله : ( وصفات المعاني ( الأولى فصفات بالفاء لأنه مسبب عن قوله، وصفات المعاني أصل.
قوله : ( والمعنوية مجمع عليها ) أي بين أهل السنة والمعتزلة، والخلاف إنما هو في معنى قيامها بالذات العلية كما تقدم . قوله : ( وإلا فلا أي وعليه الأكثر ، ولمالك والشافعي والقاضي فيهم قولان . قال
مثلاً،
');
بالمعاني أي باعتبار التعقل لا باعتبار التأخر فى الزمان . فاتصاف محل من المحال بكونه قادراً فرع عن قيام القدرة به وكذا بغيره وصفات المعاني علل للصفات المعنوية. وليس معنى ذلك ان الصفات المعنوية ناشئة عن المعاني، فالمعنوية آثار لها فتكون المعنوية حادثة كسائر صفات الأفعال، بل المراد ان صفات المعاني ملزومة للمعنوية والمعنوية لازمة لها. وصفات المعاني مختلف فيها نفاها المعتزلة واثبتوا أحكامها وهي المعنوية. وقالوا : تجب له تعالى لذاته ولا تعلل بصفات المعاني كما هو في الشاهد وأثبتها أهل السنة والمعنوية مجمع عليها حتى عند من قال بنفي الحال كما مر ويلزم من قال بنفي صفات المعاني نفي أحكامها أي لازمها وهي المعنوية، ونفي المعنوية كفر. فإن قلنا لازم القول يعد قولاً كفرنا من نفي المعاني وإلا فلا.
ص ٧٩