VA
كتاب أم القواعد وما أنطوت عليه من العقائد
الفارض كالإمكان والحدوث، وإن كان ثبوتها أضعف من ثبوت الأحوال على القول بها. فالأحوال صفة قادرة في الذات، بخلاف الاعتبار الثابت في نفس الأمر، فإنه غير قادر في الذات . وهناك أمر اعتباري لا ثبوت له بنفسه، بل إنما يثبت باعتبار المعتبر. فالأمر الاعتباري ينقسم قسمين قسم له تحقق في نفسه، بقطع النظر عن اعتبار المعتبر، وفرض الفارض وليس بصفة راسخة في الذات، بخلاف الكون عالماً على أنه حال فإنه راسخ في الذات، وقسم لا تحقق له إلا في الذهن كأن تعتقد أن الكريم بخيل، فبخله لا ثبوت له إلا باعتبار المعتبر.
قوله : ( وأما على مذهب غيره ( أي وهو الباقلاني وإمام الحرمين. قوله : ( ثبوتية ( منسوبة للثبوت من نسبة الجزئيات للكلي وإنما نسبت للثبوت لأنها ثابتة في خارج الذهن وهو معنى ثبوتها في نفسها.
قوله : ( ليست بموجودة ( أي في خارج الأعيان بحيث يمكن رؤيتها . قوله : ( ولا معدومة ( أي خارج الأذهان بحيث تكون معدومة عدماً صرفاً بل واسطة بين الموجود والمعدوم . قوله : ( تقوم بموجود ) أي كالذات العلية وكذواتنا ولا يعقل قيامها بثابت لأنها تابعة للمعاني الموجودة وهي لا تقوم إلا بموجود على أنها لو قامت بثابت للزم أن يقوم بها ثابت آخر وهلم جرا فيلزم التسلسل .
قوله : ( فلا بد من ذكرها ( أي وإنما أسقطها الناظم على هذا لأن مراده عد الصفات
،
التي يجب على المكلف اعتقادها في حق الباري تعالى والمعنوية ليست مما يجب اعتقاد اتصاف الباري بها كيف وقد اختلف هل هي صفات زائدة على المعاني أو ليست بزائدة؟ وإنما هي عبارة عنها فهي إذاً كالإدراك في الخلاف، فإسقاطها صواب سيما في مثل هذا النظم الذي وضعه للامي. وأما تعليل تركه إياها بأنها لما كانت لازمة للمعاني، اكتفى بالمعاني عنها فلا يحسن. قال في ك : لأن المقام مقام البسط والبيان واللزوم يخفي كثيراً، وخطر الجهل في العقائد عظيم. فينبغي الاعتناء بمزيد الإيضاح على قدر الإمكان .
عن الذهن. وأما على مذهب غيره ممن يرى ثبوت الأحوال، وهي صفات ثبوتية ليست بموجودة ولا معدومة تقوم بموجود، فتكون هذه الصفات المعنوية صفات ثابتة قائمة بذاته تعالى فلا بد من ذكرها. وعلى كل فصفات المعاني أصل للصفات المعنوية لأن الاتصاف بالمعنوية فرع الاتصاف
ص ٧٨