كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد
ك.
٦٧
قوله : ( مخرج للظن ) أي ومخرج أيضاً للاعتقاد الغير الجازم، مطابقاً كان أو غير مطابق، لأنه يحتمل النقيض بتشكيك مشكك ، فلا يستمر معه الانكشاف قاله في تنبيه : أورد على هذا الحد أمور الأول : أنه صادق بالقديم والحادث، والصواب ان يحد كل منهما على حدته لأن العلم مشترك بينهما اشتراكاً لفظياً فقط. الثاني: التعبير بينكشف يوهم حدوث الانكشاف، لأن الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال وهذا لا يناسب علم الله . وأجيب بأن الأفعال الواقعة في التعريف مجردة عن الزمان، ولا دلالة لها عليه فكأنه قيل صفة يحصل بها انكشاف ما تعلقت به، وفيه ان الفعل، وان كان الملاحظ منه المصدر وهو الانكشاف، إلا أن التعبير بالانكشاف هنا غير لائق من جهة أنه انفعال، يوهم حدوث إيضاح بعد خفاء. وهذا وإن ناسب العلم الحادث، لا يناسب علم الله ، لأن علم الباري منزه عن ذلك. فاللائق أن يقال في تعريف العلم القديم صفة كاشفة لجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، على ما هي عليه في الواقع، كشفاً إحاطياً في الظاهر والباطن، لا فرق بين ذلك جليها وأجلاها، وخفيها وأخفاها انظر طيب الثالث: الدور لاشتقاق المعلوم من العلم، فيتوقف معرفة المعلوم على العلم من حيث انه مشتق منه، ويتوقف معرفة العلم على المعلوم من حيث انه أخذ في حده، والحق في الجواب عنه أن المراد بالمعلوم ذاته لا بقيد وصفه العنواني، الذي هو العلم، وأما الجواب بانفكاك الجهة، أو بأن الدور معي سبقي، والمحال الثاني دون الأول، كما للشريف العلامة القادري في شرحه، فكلاهما غير لأن توقف المشتق على معرفة المشتق منه من جهة المعنى واللفظ، ولأن معرفة المعرف بالكسر سبب في معرفة المعرف بالفتح فهو سبقي لا معي .
صحيح
У
قوله : ( صفة تصحح ) هذا الرسم للحياة القديمة والحادثة، وتصحح معناه بالنسبة للقديم، توجب له تعالى أن يتصف بالإدراك أزلاً وأبداً لأن كل ما صح في حقه تعالى فهو واجب. وبالنسبة للحادث يجوز أن يتصف بالإدراك قاله بعض والتحقيق أنها تجوز في
معه. وهذا مخرج للظن والشك والوهم، فإن الاحتمال الواقع فيها يمنع من انكشاف ذلك المظنون المشكوك والموهوم، ويوجب له خفاء . قف على تمام شرحه لهذا الحد في الكبير (١). العاشرة : الحياة : وهي صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بالإدراك بمعنى أنها شرط عقلي
(۱) قوله قف إلخ كذا في الأصل المطبوع وليس بيدنا غيره فلعلها مزيدة بالهامش فأدرجت خلال كلام المؤلف والا فالشرح لم يعتد مثل هذه الحوالة حرر كتبه مصححه .
ص ٦٧