كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد
ما قيل في القدرة يقال في الإرادة لاستواء نسبتها بالصلاحية إلى الجميع، فإن لها تعلقين تنجيزياً وصلاحياً كما سيأتي . والصلاحي عام فما خصصته بالوجود فهي صالحة، لأن تخصصه بالعدم وما خصصته بالعدم فهي صالحة لأن تخصصه بالوجود، وما خصصته بوقت، فهي صالحة لأن تخصصه بما قبله أو بما بعده ، وهكذا فيحتاج التخصيص حينئذ إلى الترجيح بصفة أخرى ويتسلسل . أجيب بأن الإرادة من صفة نفسها التخصيص والترجيح ، فإذا خصصت فلا يقال لا بد من ترجيح ،آخر، لأن الصفة النفسية للشيء لا تعلل . فلا يقال لم كان العلم كاشفاً مثلاً ، ولا كذلك القدرة، إذ ليس التخصيص من مقتضيات ذاتها. فإن قلت لم كان ذاتياً لـ اً للإرادة ولم يكن ذاتياً للقدرة؟ أجيب بأن هذا من الأسرار التي نهينا عن التعرض لها، وسبحان من لا يقال في شأنه لم قاله اليوسي في حواشي الكبرى.
قوله : ( صفة ينكشف بها المعلوم إلخ ) صفة جنس، وينكشف بها المعلوم مخرج للصفات المتعلقة التي لا تقتضي الانكشاف كالقدرة والإرادة لأنهما صفتا تأثير كما مر، وللصفات التي لا تتعلق كالحياة والمراد بالانكشاف ما هو أعم من التام، فلذا أتي بقوله انكشافاً لا يحتمل إلخ . قوله : ( على ما هو به ) زيادة في البيان وتصريح على سبيل التوكيد، فأخرج الجهل المركب الذي هو اعتقاد أمر على خلاف ما هو به قاله في ك . قوله : ( لا يحتمل النقيض ) أي لا يحتمل ما تعلقت به مع ذلك الانكشاف النقيض
بوجه التمامه .
"
قوله : ( بوجه من الوجوه ) أي لا بحسب ،الذهن ولا بحسب الخارج، ولا لأجل تشكيك مشكك، وذلك لأن العلم تلزمه أمور ثلاثة : الجزم والمطابقة والثبات. فالعالم بالشيء جازم به وثابت عليه ومطابق معلومه للواقع، فلا يحتمل معلومه النقيض بحسب الذهن لأجل الجزم، ولا بحسب الخارج لمطابقته للواقع ، ولا لأجل تشكيك مشكك لأجل
الثبات .
قوله : ( أي يتضح ( هكذا بخطه بأي التفسيرية والصواب إسقاطها لأن يتضح خبر. قوله ومعنى عبارته في ك نقلا عن شارح المقدمات أنه بدل أي وهو الصواب .
ينكشف بها المعلوم على ما هو به انكشافاً لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه . قال في شرح المقدمات : يعني بالمعلوم كل ما يصح أن يعلم، وهو كل واجب ، وكل مستحيل، وكل جائز. ومعنى ينكشف أي يتضح ذلك المعلوم لمن قامت به تلك الصفة ويتميز عن غيره اتضاحاً لا خفاء
ص ٦٦