كتاب الحج -
خلافاً
۰۷۷
قوله : ( فيخير انه إلى قوله وبين عدل إلخ ) هذا التعميم هو ظاهر كلام ح ولا أعلم في اشتراط الحكم في الأولين وأما الصوم ففيه تفصيل . قال الفاكهاني في شرح الرسالة : ان أراد ابتداءً أن يصوم فلا بد أن يحكما عليه، فينظر لقيمة الصيد لأنه لا يعرف قدر الصوم إلا بمعرفة قدر الطعام ولا يكون الطعام إلا بحكم وأما ان أراد الطعام فلما حكماً عليه أراد الصيام فههنا قال جماعة من أصحابنا لا يحتاج إلى حكمهما في الصوم، لأن الصوم بدل من الطعام لا من الهدي بدليل قوله تعالى : ( أو عدل ذلك صياماً) [المائدة - ٩٥] وكان الصوم مقدراً بالطعام بتقدير الشرع فلا حاجة إلى الحكمين اهـ. وعليه يتنزل كلام
،
الأئمة كما في طفي . قوله: (والضبع يقاربه شاة وكذا الثعلب) محل الجزاء فيهما ما لم يخف منهما وقصد دفع إذايتهما عن نفسه، فأدى إلى تلفهما وإلا فلا جزاء صرح به القاضي عبد الوهاب في التلقين ونقله في طالع الأماني .
قوله : ( ويستثني من ذلك ( أي من الاحتياج إلى الحكم.
قوله : ( حمام مكة ) أي ما صيد منه بمكة .
قوله : ( وحمام الحرم ) عطف عام على خاص إلحاقاً له بمكة عند مالك وأصبغ وعبد الملك وهو المشهور وهو مذهب المدونة .
قوله : ( ففي كل واحد شاة ) فإن لم يجدها صام عشرة أيام .
قوله : ( قيمة الصيد طعاماً ) أي ويكون من جل طعام أهل البلد.
قوله : ( فإن لم يكن للصيد مثل ( أي كالضب والأرنب واليربوع ومثله حمام الحل
وباقي الطير.
من النعم إن كان له مثل أو مقارب. فإذا قتل نعامة فيقاربها بدنة، وإذا قتل فيلا فيقاربه بدنة أيضاً ذات سنامين، وإذا قتل حماراً وحشياً أو بقرة، فيقاربها بقرة والضبع تقاربه شاة وكذلك الثعلب. ويستثنى من ذلك حمام مكة وحمام الحرم ويمام الحرم ، ففي كل واحدة شاة وإن لم تشبهه في الصورة للسنة وبين إخراج قيمة الصيد طعاماً. وتعتبر القيمة بالموضع الذي قتله به إن كان له فيه قيمة، وإلا يعطي لكل مسكين مداً فيقال بكم يباع هذا الصيد من الطعام؟ فإذا قيل بعشرة أمداد مثلاً لزمته . وبين عدل ذلك صياماً فيصوم عن كل مد من الأمداد التي قوم بها الصيد يوما فإن كان كسر كعشرة أمداد ونصف صام للكسر يوماً كاملاً، فيصوم أحد عشر يوماً فإن لم يكن للصيد مثل ولا مقارب خيراه بين الوجهين الأخيرين فقط . فإن اختار المثل فيما له مثل، فحكمه حاشية أبي عبد الله م۳۷
ص ٥٧٧