٥٧٦
كتاب الحج
الكلب المأذون فيه بالنسبة لغرم القيمة لربه، وهو صحيح لنص المدونة بذلك، ولا فرق فيه
بين المحرم وغيره .
تنبيهان: الأول : يلحق بهذه المستثنيات الطير إذا لم يؤمن منه إلا بقتله كالصقر، ومن
أسمائه الحر. وفيه ألغز الشيخ عبد الباسط البلقيني فقال :
عالماً یا
أفضاله قد شاع أرضاً وسَما
يقتل حراً محرما ماذا تقول في امرىء
عمداً
يلا
جرم
ولا
فيه يغرم
درهما
وكذلك يلحق به الوزغ لمن كان حلالاً فقط كما في المختصر، ويحرم على المحرم قتل الوزغ فإن فعل أطعم. الثاني : ما استثني من أن للمحرم قتله إنما هو بقصد دفع الإذاية أما لو قتله بقصد الزكاة فلا يجوز ولا يؤكل وعليه الجزاء انظرح .
قوله : ( وفي جواز قتل الصغير من هذه المستثنيات تفصيل ) حاصله أن الفأرة والحية والعقرب تقتل مطلقا لأنها مؤذية في الصغر والكبر. والله در القائل : لقد حلفوا والراقصات إلى منى بأن مداراة العدا ليس تنفع فلو انني داريت دهري حية إذا استمكنت يوماً من اللسع تلسع وان ما يعدو من السباع يجوز قتله إن كان كبيراً فقط، ويكره ان كان صغيراً ولا جزاء.
طعاماً
وأن الغراب والحدأة في قتل صغيرهما قولان ولا جزاء على من قتلهما مطلقاً. قوله : ( ان يحكم القاتل إلخ ) أي ولو كان المقوم غير مأكول كخنزير وتعتبر قيمته على تقدير جواز بيعه، فإن أخرج الكفارة قبل حكمهما عليه أعاد. ولا بد من لفظ الحكم، وأن يأمر المحكوم عليه بالحكم بالجزاء بأحد الأنواع الثلاثة، كما صرح به خش ونحوه في ح عن سند ولا تكفي الفتوى ولا الإشارة لأن الحكم إنشاء فلا بد فيه من اللفظ ، ولا يحتاجان لإذن الإمام، ولا بد أيضاً أن لا يكون هو أحدهما إذ فيه الحكم لنفسه، واشتراط العدالة يستلزم الحرية والبلوغ .
قوله : ( فقيهين بذلك ( أي بأحكام الصيد لا بجميع أبواب الفقه .
تفصيل، انظر الكبير وصفة الجزاء الذي يجب على من قتل صيداً مما لا يجوز قتله، أن يحكم القاتل حكمين سواء عدلين فقيهين بذلك، فيخيرانه بين إخراج مثل الصيد أو مقاربه في الصورة
ص ٥٧٦