٥٤٢
- كتاب الحج
يخرج منها إلا بعد الغروب، وإيقاع السعي بعد طواف غير واجب ولم يعاوده بعد رجوعه من عرفة حتى بعد من مكة، وإن كان ابن الحاجب حكى فيه قولاً بسقوط الدم . فقد قال ابن عرفة إنه لا يعرفه إلا تخريجاً للتونسي والتفريق بين أجزاء السعي في الزمن الطويل ولم يعاوده حتى تباعد. وأما القسم الثاني فذكر الناظم منه ثمانية وبقيت عليه خمسة وهي : ترك طواف القدوم والسعى بعده معاً، فإنه كترك أحدهما، وترك الوقوف بعرفة نهاراً بعد الزوال لغير عذر، وتأخير رمي جمرة العقبة من الجمار أو حصاة إلى الليل وتقديم الإفاضة على الرمي، وإيقاع ركعتي الطواف في الكعبة أو الحجر ولم يعد بعد ذلك حتى بعد عن مكة. وأما القسم الثالث فلم يذكر الناظم منه شيئاً لأن المشهور فيه سقوط الدم وهي ترك الاحرام من الميقات لمن يريد دخول مكة لغير نسك، وترك طواف القدوم نسيانا حتى يخرج لعرفة، وترك السعي كذلك وتركهما معاً والطواف في السقائف لغير زحام ولم يعده حتى رجع لبلده. والاحرام بالعمرة من الحرم على ما قاله التادلي عن ابن جماعة التونسي ، وترك المبيت بمنى ليلة يوم عرفة على ما نقله التادلي عن ابن العربي، ولم يحك غيره في سقوط الدم خلافاً، وتأخير الحلق حتى تخرج أيام الرمي، وتأخير الإفاضة كذلك، وتقديم الحلق على النحر على نقل الباجي عن ابن الماجشون والذي نقله اللخمي والمازري عنه : ان في ذلك الفدية، وتقديم النحر على الرمي ، وترك الرمل في الطواف وترك الخبب في السعي وتفريق الظهر من العصر يوم عرفة، ومخالفة اللفظ النية في الاحرام، ومن وقف بعرفة بعد الزوال ثم رجع منها ودفع قبل الغروب، ثم رجع ووقف ليلا إلا أن الدم في هذا الأخير عند القائل به مستحب .
تنبيه: لم يذكرح في شرح المختصر من فروع المتفق عليه إلا اثني عشر، وأسقط الفرعين الأخيرين من الفروع السبعة الباقية على الناظم، ولم يذكر شيئاً من فروع المختلف فيه، والمشهور وجوب الدم إلا اثني عشر أيضاً وأسقط صورة ما إذا ترك الاحرام من أول الميقات، ثم رجع بعد الاحرام إليه، وجعل بدلاً عن الفرع الأخير من الفروع الخمسة الباقية على الناظم، ترك إعادة السعي في حق من أنشأ الاحرام من مكة وطاف وسعى قبل خروجه إلى عرفة. وهذا الفرع والله أعلم هو الذي حكى فيه ابن الحاجب قولاً بسقوط الدم واعترضه ابن عرفة كما تقدم، وما ذكره من عدم وجوب الدم على من طاف بالسقائف لغير زحام تبع فيه قول خ، وإلا أعاد ولم يرجع له ولا دم، ونحوه لابن عبد السلام عن الباجي . وتعقبه ابن عرفة بأنه غير موجود، وقال في شرح المختصر : انه لعبد الحق، والذي لابن شاس وابن بشير، وجوب الدم وهو ظاهرا .هـ. وقال :ز المذهب وجوب الدم فذو الحليفة لطيب) تصغير حلفة
ص ٥٤٢