حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٥٤١

كتاب الحج - ٥٤١٠ قوله : ( ففيه تفصيل ) حاصله ان رجع بالقرب فلا دم عليه كان جاهلاً أو عامداً وإن رجع بعد أن بعد ففي ابن الحاجب وابن شاس عليه الدم، وظاهر المدونة أنه لا دم عليه. قوله : ( ومنها التجرد من مخيط الثياب ( ذكره الناظم هنا بالنظر إلى التجرد لأنه في مقام تعدد الواجبات والتجرد واجب وذكره خ وح مع الأفعال المطلوب تركها المنجبرة بالدم، بالنظر إلى اللبس لأنه محرم، وكلاهما صحيح . انظر الكبير. قوله : ( إذا تركها بالكلية ) ويجب الدم فى هذا اتفاقاً وظاهر كلام ابن الحاجب أن في ذلك خلافاً وليس بمعروف. قوله : ( أو تركها أول الاحرام ) أي على المشهور فيه وفيما بعده . قوله : ( فعليه الدم ) أي اتفاقاً . قوله : ( فيجب الدم ) أي اتفاقاً أيضاً . قوله : ( انظر ك ) حاصله أن حذكر في المناسك ثلاثة وأربعين فعلاً يجب الدم في أربعة عشر منها اتفاقاً، وفي ثلاثة عشر على المشهور، ولا يجب شيء في شيء في ستة عشر على المشهور. وأما القسم الأول فقد تقدم أن الناظم ذكر منه سبعة وبقيت عليه سبعة وهي : تأخير طواف الإفاضة، أو السعي ، أو هما معاً إلى المحرم ، وترك البدء بالحجر الأسود في الطواف، ولم يعده حتى خرج من مكة ويتباعد والرجوع من عرفة نهاراً قبل الغروب ولم ولو رجع إلى الميقات. فإن رجع إلى الميقات قبل أن يحرم فأحرم منه ففيه تفصيل . انظر الكبير. ومنها التجرد من مخيط الثياب، فإن تركه ولبس المخيط لغير عذر فعليه الدم، وهذا خاص بالرجل دون المرأة. ومنها التلبية يريد إذا تركها بالكلية أو تركها أول الاحرام حتى طاف، أو فعلها في أول الإحرام ثم تركها في بقيته على ما شهره ابن عرفة وظاهر كلام الشيخ خليل سقوط الدم في هذا قاله الحطاب . ومنها الحلاق فإذا تركه حتى رجع إلى بلده أو طال فعليه الدم. ومنها رمي الجمار فيجب الدم في تركه رأساً أو في ترك جمرة واحدة من الجمار الثلاث، أو في ترك حصاة من جمرة منها إلى الليل وفي قوله : توفيه إشارة إلى أن رمي الجمار هو آخر الأفعال الواجبة في الحج وهو كذلك والله أعلم . وفهم من قوله منها أنه لم يستوف عدة تلك الأفعال وهو كذلك. بل ذكر بعضها مما لا بد منه وترك غير اختصاراً وقد عد فيه الإمام الحطاب في مناسكه أكثر من أربعين فعلاً وقسمه باعتبار الاتفاق على وجوب الدم والخلاف فيه وبيان المشهور إلى ثلاثة أقسام. انظر الكبير. ولما عد الناظم الاخرام من الميقات من جملة هذه الأفعال المنجبرة بالدم استطرد بيان الميقات المكاني، أي المكان الذي يتعين على الحاج الإحرام منه ، وذلك يختلف باختلاف بلدة
ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.