حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٥٣٧

كتاب الحج. ٥٣٧ قوله : ( والاستطاعة هي إمكان الوصول ) ولو بلا زاد ولا راحلة لذي صنعة تقوم به، وقدر على المشي كأعمى بقائد، وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما وإن بثمن ولد زنا، أو ما يباع على المفلس، أو بافتقاره، أو ترك ولده للصدقة إن لم يخش هلاكاً بدين، أو عطية، أو سؤال : مطلقاً واعتبر ما يرد به إن خشي ضياعاً والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه قاله في المختصر . والمعتمد خلاف هذا الاطلاق . قال ابن عرفة : وقدرة سائل بالحضر على سؤال كفايته بالسفر استطاعة، ونحوه لا بن بشير وابن رشد في كتاب الحج، من سماع القرينين. والمراد بالإمكان الإمكان العادي، فلا يجب على من أمكنه الوصول بطيران فإن فعله أجزأه . قوله : ( وعدم الاخلال بشيء من فرائضها ( أي أو شروطها قال في المدخل : قال علماؤنا : إذا علم المكلف أنه تفوته صلاة واحدة إذا خرج إلى الحج سقط الحج . وقال في موضع آخر : إن الحج إذا لم يكن إلا بإخراج الصلاة عن وقتها وشبهها، فهو ساقط. وفي المختصر عقب ما تقدم أو يضيع ركن صلاة لكميد اهـ وكذا الزحام في المركب الذي لا يستطيع فيه الجلوس إلا على ظهر أخيه . ونقل عبد الحق اشتراط وجود الماء في كل منهل . وظاهر كلام جمع أنه المذهب خلافاً للشامل ابن عرفة ولهذا لم يحج أكثر شيوخنا لتعذر الماء غالباً ا هـ . والمراد وجوده في المناهل التي جرت العادة بوجوده فيها على ما قاله ز. قوله : ( على النفس ( أي من سبع أو عدو بقتل أو أسر. قوله : ( من لص ( مثلث اللام وهو في الأصل السارق ولكن المراد به هو المحارب أما السارق الذي يندفع بالحراسة فلا يسقط به الحج . ثم الأمن على النفس والمال مفقود عند أهل المغرب، ولهذا لا يكلفون بالحج بل أفتى ابن رشد بسقوطه على أهل الأندلس، والطرطوشي بحرمته على أهل المغرب وبوقوعه فرضاً لمن غر منهم، وحج مع الإثم لما ارتكب من الغرر . ولكن قال الشيخ زروق في قولهم الحج ساقط عن أهل المغرب : قلة أدب وإن كان الأمر كذلك والصواب أن يقال الاستطاعة معدومة في المغرب، ومن لا استطاعة له لا حج عليه. وقال ابن العربي : العجب ممن يقول بسقوطه عنهم وهو يسافر من قطر إلى قطر، وشرط صحته الإسلام فقط فلا يصح من كافر وإن وجب عليه على المشهور. ويشترط في وقوعه فرضاً أن لا ينوي به نفلاً، فلو نوى الإحرام بنافلة انعقد نافلة وكره له ذلك، ولم يجزئه عن الفرض والاستطاعة هي إمكان الوصول إلى مكة من غير مشقة عظيمة مع القدرة على أداء الصلوات في أوقاتها المشروعة لها في السفر، وعدم الاخلال بشيء من فرائضها، ومع الأمن على النفس والمال من لص أو مكاس، وإلا لم يجب إلا أن يكون المكاس مسلماً يأخذ شيئاً لا
ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.