حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٥٣٦

٥٣٦ كتاب الحج قوله : ( قولان أرجحهما الأول ) لأنه نقله العراقيون عن مالك، والثاني إنما أخذ من مسائل وليس الأخذ منها بقوي قاله في ضيح فكان من حق م وخ الاقتصار عليه. ثم على القول الثاني إذا أخره فاخترمته المنية قبل خوف الفوات. فقال في الطراز: لا يعصي وقال بعض الشافعية يأثم على كل حال وإنما جوز له التأخير بشرط السلامة ونحوه في جمع الجوامع . والأول هو الظاهر. قوله : ( فشروط وجوبه الحرية إلخ ) زاد الطرابلسي في هذه الشروط إذن ولي السفيه وأصله لعج واعترضه طفي قائلاً : لم أر من اشترط في الوجوب الرشد. وقد قال ابن جماعة : اتفق الأربعة على أن المحجور عليه لسفه كغيره في وجوب الحج عليه، نقله ح في الموانع .. قال طفي : ولا ينافي هذا عد السفه مانعاً لأن المراد أن يبيح التحليل لوليه لينظر له الأصلح في تلك السنة أو غيرها، مع بقاء الوجوب، لا سيما على القول بالتراخي ا هـ . قال بني : وفيه نظر بل عده مانعاً مشكل إذ كون السفه من موانع الوجوب يستلزم توقف الوجوب على الاذن والرشد فتأمله .. قوله : ( فإنه يقع منه فرضاً ) مقتضاه ان وقوعه فرضاً لا يستلزم الوجوب ولذا شبهه به في المختصر فقال : وشرط وجوبه كوقوعه فرضاً حرية وتكليف زاعماً أنه قد لا يجب عليه لفقد الاستطاعة، ويقع منه فرضاً ان تحمل المشقة، ومن ثم جعل ز شروط وقوعه فرضاً اثنين فقط : الحرية والتكليف، وشروط وجوبه ثلاثة بزيادة الاستطاعة وفيه نظر، بل كل ما هو شرط في الوجوب شرط في وقوعه فرضاً. قال الشيخ أبو حفص الفاسي : متى وقع فرضاً فقد كان واجباً، ومتى لم يكن واجباً لم يقع فرضاً، ومن تحمل المشقة فوصل، صار بعد الوصول عليه واجباً. فإن وقع منه وقع واجباً لكونه كان واجباً قبل الوقوع وبعد الوصول، وان انتفى الوجوب قبل الوصول. وكون التشبيه يقتضي المغايرة لا يقتضي عدم الاستلزام فهما متغايران، ولكن الثاني يستلزم الأول دون العكس فإنه قد يكون واجباً ولا يقع فرضاً وذلك حيث لم ينو به الفرض . قوله : ( أو لم ينو فرضاً ولا (نفلاً ) أي بأن نوى مطلق الحج فتصرف نيته للفرض . على الفور قولان وللحج شروط وجوب وشروط صحة . فشروط وجوبه : الحرية، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة. فلا يجب على عبد ولا صغير ولا مجنون ولا على غير مستطيع. نعم يصح من الجميع ويقع نفلا، ولا يسقط به الفرض ولو نووه ، إلا غير المستطيع فإنه يقع منه فرضاً إذا نواه أو لم ينو فرضاً ولا نفلاً، ولو بلغ الصبي أو عتق العبد، بعد إحرامهما لم ينقلب فرضاً .
ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.