حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٥٢٨

۵۲۸ كتاب الصيام أريحية الأدب .ا.هـ. ونظيره في الأريحية ما في ترجمة البركات المذكور من نفح الطيب. كتب ابن خاتمة لقاضي الجماعة بحضرة غرناطة أبي البركات البلفيقي الشهير بابن الحاج السلمي من ولد العباس بن مرداس رضي الله عنه ، وقد عزم على الرحلة إلى المشرق : أشمس الغرب حقاً ما سمعناه بأنك قد سئمت من الإقامة وأنك قد عزمت على طلوع إلى شرق سموت بلا علامه بحق الله لا تقم القيامه لقد زلزلت مناكل عضو قال الحاكي : فخلف أبو البركات ان لا يرحل من إقليم فيه من يقول مثل هذا اهـ. وأشار بقوله : لقد زلزلت إلخ إلى طلوع الشمس من المغرب. قوله : ( أو بالطلاق ) أي ولو بتاً بكل العصمة أو تمامها مما تحرم به قبل زوج. قوله : ( لكن استثنوا من ذلك الأب ) أي وكذا إذا تعلق قلبه بمن حلف بطلاقها أو عتقها، ويخشى أن لا يتركها إن حنث، وهذا من افراد الوجه المشار له بقوله خ. وفي النفل بالعمد الحرام ولو بطلاق بت إلا لوجه والمراد بالأب والأم المسلمان دنية لا الكافران ولا الجد ولا الجدة . قوله : ( وكذلك شيخه ( المراد به شيخ الطريقة الذي أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه وفي شيخ تعليم العلم الشرعي قولان . قوله : ( لكن لضر ) أي أو عذر من حيض أو نفاس . قوله : ( ولا بد من القضاء ) أي كما قاله ابن ناجي أخذاً من مسألة عيسى بن مسكين المتقدمة، ذكر القاضي عياض أنه يجب فيها القضاء ولم يذكره ابن مسكين لوضوحه . ونقل ح عن التادلي في شرح الرسالة أنه لا قضاء في مسألة أمر الوالد والشيخ وهو الصواب، لأن مسألة محرم ولو عزم عليه أو حلف له إنسان بالله أو بالطلاق فلا يفطر ويحنثه وهو كذلك، لكن استثنوا من ذلك الأب والأم إذا عزمــا عليه، فإنه يفطر وإن لم يحلفا إذا كان ذلك منهما شفقة عليه لإدامة صومه ونحوه . قالوا وكذلك شيخه هذا حكم الاقدام على ذلك ابتداء، وأما بعد الوقوع والنزول فإنه يقضي وجوباً، وإلى ذلك أشار بقوله : وليقض وفهم من قوله : وعمده، ومن قوله : دون ضر، أن الفطر في التطوع إذا كان نسياناً أو عمداً لكن لضر ليس بمحرم وهو كذلك ولا قضاء عليه في هاتين الصورتين. كما نبه عليه بقوله : لا في الغير أي لا يقضي في غير ما ذكر وهو النسيان والعمد لضرورة. وأما إن أفطر لعزم أبويه أو شيخه على فطره فقطره مباح ولا بد من القضاء. انظر
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.