حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٥٢٧

كتاب الصيام قوله : ( فالقضاء والكفارة ( أي لأنه كان في سعة أن يفطر أو يصوم، فلما صام لم يمكن أن يخرج منه إلا لعذر وعمده) في النفل دون ضر (محرم لأن صيام النفل من المسائل السبعة التي تلزم بالشروع فيها عند المالكية، ويحرم قطعها ويجب فيها القضاء، وقد تقدمت في أصول الفقه. وقال الشافعي : لا يجب نفل بالشروع بل يجوز قطعه عمداً ولا قضاء، ويؤيده ما في صحيح مسلم أنه أفطر نهاراً من صوم التطوع. ابن عبد السلام : ومذهب المخالف عندي أظهر للأحاديث الواردة في ذلك وفيق ابن رشد: في الحديث ما يدل على جواز الفطر إن أصبح صائماً متطوعاً، وإلى هذا ذهب ابن عباس. وكان ابن عمر لا يجيزه ويقول : هذا هو الذي يلعب بصومه ، وإلى هذا ذهب مالك ا هـ نقله في الكبير، وانظر ما تقدم في أصول الفقه . وعلى مذهب المخالف تحمل مسألة عيسى بن مسكين أحد فقهاء المالكية أنه قال لصاحب له في صوم تطوع أمره بفطره : ثوابك في سرور أخيك المسلم بفطرك أفضل من صومك ونحوه ما حكاه ابن خاتمة في ترجمته من نفح الطيب . قال : قدم إلينا طعام بجنان الوزير الجليل رئيس الكتاب أبي عبد الله الخطيب السلماني بعين الدمع خارج حضرة غرناطة ، ونحن يومئذ ثلاثة نفر : أنا وشيخنا القاضي الخطيب أبو البركات الحاج والقاضي الأستاذ الفاضل أبو جعفر بن عبد الحق المالفي. فدعونا الخطيب أبا البركات إلى الطعام فتخلف لعذر الصيام. ولما فرغنا أنشدته : وهي دعونا الخطيب أبــا الــبــركــات لأكل طعام الوزير الأجل وقد ضمنا في قراه جنان به احتفل الـحـسـن حـتـى كـمـل فأعرض عنا لعذر الصيام وما كل عذر له مستغل فإن الجنان محل الثواب وليس الجنان محل عمل فقال لي : لو انشدتنيها والطعام حاضر لأكلت معكم إظهاراً للطرب واسترسالاً مع المختصر . وإن أفطر بعد خروجه فالقضاء فقط قاله في المدونة فإن شرع فيه قبل الفجر فله أن يفطر. الثالث: أن لا يبيت الصيام في سفره، فإن بيته ثم أفطر لغير عذر فالقضاء والكفارة. قوله : وعمده في النفل دون ضر حرم وليقض لا في الـغـيـر) لما ذكر حكم من أفطر في الصوم الواجب ناسياً أو متعمداً، وهو وجوب القضاء مطلقاً وزيادة الكفارة في العمل بشروط كما تقدم ذكر هنا حكم من أفطر في الصوم غير الواجب ناسياً أو معتمداً فأخبر أن تعمد الفطر في النفل من الصوم من دون ضرر يلحق الصائم، محرم، وظاهره انه
ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.