۰۱۲
كتاب الصيام
قوله: (فمن فقد العقل) أي بجنون أو إغماء، أو إسكار بحلال أو بحرام، أو غيبوبة عقل لعله أو لغيرها لا بنوم ، فلا قضاء على النائم يوماً أو يومين أو أكثر مع تبييته الصوم لأنه لو
نبه لا نتبه .
قوله: (وهو كذلك على المشهور) خ وإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوماً أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء لا أن سلم ولو نصفه والمعتمد أن المغمى عليه سنين كالمجنون في القضاء وصور الاغماء ستة يقضي في أربعة دون اثنتين ففي قول الناظم وليقض فاقده
اجمال .
انه
قوله: (ثم أغمي عليه) أي أو جن أو سكر أو غاب عقله أما المجنون فلأن الراجح المدة القصيرة يفصل فيه كالاغماء وترك خ التفصيل فيه وعكس في الاغماء باعتبار الغالب في فيهما. وأما السكر وغيبوبة العقل فلان ابن يونس كما في ق علل التفصيل المذكور في الاغماء بقوله لأن المغمى عليه غير مكلف فلم تصح لهنية والنائم مكلف لو نبه لانتبه وهو يدل على أن السكر مثل الاغماء مطلقاً، وان الغيبة مثله مطلقاً أيضاً خلافاً لق فيهما وما يوهمه خشي وتفريقه بأن الحرام أدخله على نفسه غير ظاهر أيضاً لما ذكر .
قوله : ( وجوب الصوم ( حاصله أن كلام الناظم على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، مثل قوله تعالى : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن) [البقرة - ٢٣٤] أي أزواجهم وهو كثير في كلام العرب.
الحيض مانعاً وفقد المانع شرط. وأخبر الناظم هنا أن العقل في أول الصوم أي عند طلوع الفجر شرط وجوب في الصوم، يريد شرط صحة فيه صرح به ابن رشد. وإذا كان كذلك فيلزم من عدم العقل حينئذ عدم وجوب الصيام وعدم صحته فمن فقد العقل عند طلوع الفجر لم يصح صومه ووجب عليه قضاؤه وظاهر إطلاق الناظم وجوب القضاء على فاقد العقل عند الفجر ولو رجع إليه عقله بالقرب، وهو كذلك على المشهور ، فإن كان عند الفجر على عقله ثم أغمي عليه ففي وجوب القضاء عليه تفصيل : إن أغمي عليه جل اليوم ،قضى، وإن أغمي عليه أقل اليوم
أو نصفه لم يقض . قوله : ( والحيض منع . صوماً وتقضي الفرض ان به ارتفع ) لما تكلم على الفرائض والشروط تكلم على المانع ، فأخبر أن الحيض مانع من الصوم، يريد كان الصوم واجباً أو غير واجب. ولذلك نكره ثم فرع على ذلك أن الحائض تقضي الصوم الفرض فالفرض نعت لمحذوف أي إن ارتفع ذلك الفرض أي بطل وفسد بسبب الحيض وسواء فسد بعد عقده كما إذا أصبحت صائمة صياماً واجباً فحاضت فإن صومها يبطل ويجب عليها قضاؤه، أو فسد قبل
ص ٥١٢