حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٥١١

كتاب الصيام ۵۱۴ يضر مع أنه يضر عند اللخمي الذي نسب إليه هذا الفرع وظاهره أن الواصل إلى المعدة مبطل سواء كان من منفذ أعلى كالفم والأنف والأذن والعين أو أسفل كالدبر. وسواء كان الواصل مما ينماع ويتحلل كالنواة أم لا كالدرهم وأشار إلى أن ما يصل إليها من المائعات مفسد سواء وصل من منفذ أعلى أو أسفل بالاحتقان على المشهور. وأما ما يصل إليها مما ليس بمائع فإنما يفسد الصوم إذا وصل من منفذ أعلى فقط على أحد القولين، وهو مختار اللخمي وابن يونس. وعليه اقتصر في الجلاب والتلقين لأنه يشغل المعدة ويسكن غليان الجوع. وقيل لا يفسده لكونه من غير جنس الغذاء فوجوده كعدمه بل في وجوده مضرة، نقله في الجواهر عن بعض المتأخرين. تنبيه : محل بطلان الصوم ووجوب القضاء فيما يصل من هذه المنافذ إلى الحلق أو المعدة ان فعله نهاراً ، فإن فعله ليلاً فلا شيء عليه في هبوط ذلك نهاراً للحلق، لأنه غاص في أعماق البدن فكان بمثابة ما ينحدر من الرأس إلى البدن . قاله في الذخيرة ونقله غ. وفصل ابن هلال فقال : في الكحل والحناء يجوز فعلهما أول الليل ويحرم آخر الليل كالنهار، ومعد بفتح فكسر كلكم جمع معدة ككلمة وبكسر ففتح كسدر. قوله : ( أو من غيرها ) أي من منفذ أعلى كالفم أو أسفل كالدبر لا إحليل ولا فرج امرأة خلافاً لعج ومن تبعه، لأنه ليس متصلاً بالجوف فلا يصل منه شيء إليه، قاله أبو علي . جمع سدرة . الخامس : ترك إيصال شيء إلى المعد جمع معدة وفيها يجتمع المأكول والمشروب، وفيها يكون الهضم الأول، ومنها ينبعث الغذاء إلى الكبد وهو الهضم الثاني، ومن الكبد ينبعث الغذاء إلى سائر الأعضاء وهو الهضم الثالث. ويبطل الصوم بما يصل إليها سواء وصل لها من أذن أو عين أو أنف أو من غيرها من طلوع الفجر إلى الغروب أيضاً. ولم يكتف بترك الأكل والشرب عن ترك الإيصال إلى المعدة لأن الافطار يحصل بما يمر على الحلق بأكل أو شرب، وإن لم يصل إلى المعدة وبما يصل إلى المعدة وإن لم يمر على الحلق كما يدخل في الدبر إذا كان مائعاً وهو المسمى بالحقنة . ، ، قوله : ( والعقل في أوله شرط الوجوب . وليقض فاقده ( هذا شروع من الناظم في ذكر بعض شروط الصوم وشروط وجوبه ستة الإسلام ،والعقل ،والبلوغ والصحة والإقامة والنقاء من دم الحيض والنفاس . ولم يذكر منها الناظم : إلا العقل وأسقط الإسلام بناء على القول بخطاب الكفار بالفروع والبلوغ لقوله : قبل كل تكليف بشرط العقل مع البلوغ إلخ وأعاد هنا العقل ليرتب عليه ما بعده من وجوب القضاء على فاقده وأسقط أيضاً الصحة والاقامة لإفادة اشتراطهما مما يذكره بعد من جواز الفطر للسفر والضرر، والنقاء من دم الحيض والنفاس لذكره
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.