كتاب الزكاة
٤٩١
وقيد الباجي إعطاءهم بوصولهم ولعله الظاهر أو المتعين لأن الانتقال من تحريم الصدقة عليهم الثابت بالخبر، إنما يكون بحل الميتة ويمكن حمل ما لح عليه بأن يفسر إضرار الفقر بهم بوصولهم لحل الميتة.
قوله : ( على المشهور ( أي في الصدقتين مع ابن الحاجب وفي إعطاء آل الرسول عليه السلام الصدقة ثالثها يعطون من التطوع دون الواجب، ورابعها عكسه اهـ. والإعطاء مطلقاً للأبهري لأنهم منعوا في زماننا من حقهم من بيت المال، فلو لم يجز أخذهم الصدقة لضاع فقيرهم . والمنع مطلقا لأصبغ ومطرف وابن الماجشون وابن نافع وهو المشهور، وجرى عليه ح في الخصائص فقال : وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله ابن عبد السلام : إلحاقا لهم به والجواز في التطوع دون الواجب لابن القاسم، ورأى أن معنى ما رواه البخاري من قوله : « لا تحل الصدقة لآل محمد » مقصور على الفريضة . ورأى في الرابع أن الواجب لا منة فيه بخلاف التطوع، والعمل اليوم بقول الأبهري. ونقل في المعيار عن ابن مرزوق ترجيحه، ونحوه في الدرر المكنونة للمازوني، وابن ناجي في شرح المدونة. وأشار إليه في العمل المطلق فقال :
6:
والوقت قاض بجواز اعطا ء الآل من مال الزكاة فسقطا وفي العمليات القاسية : وشفعة الخريف لا المصيف كذا التصدق على الشريف وكان الشيخ العلامة الأستاذ الورع الزاهد الشريف سيدي الجيلاني السباعي يفتي بمنى عام حجه بمنع الناس إعطاء أهل البيت من الزكاة فكتب إليه الوالد قدس سره إجابة لرغبة بعض الأشراف :
ذو الفضل لا تمنعوا صدقا تكم آل أحمد بدر البدور ولا تحكموا بالحديث الذي رواه الأئمة صدر الصدور علة وقد ذهــبــت وهـو معها يدور بقدر الذي أحدثوا من فجور
فذلك
حکم
له
وتحدث للناس أقضية
ورجع عن فتواه. وينبغي لمن أراد أن يعطي لأحد الأشراف شيئاً أن ينوي بعطيته أنها هدية للشريف إجلالاً وتعظيماً للنبي ، ويكون وجلاً خائفاً من أن يرد ذلك عليه ولا يقبله صلى الله عليه وسلم
من صدقة التطوع على المشهور. الصنف الثالث : على ترتيب النظم الغازي. والغزو هو المراد
ص ٤٩١