.٤٩٠
يستحق
،
เ
كتاب الزكاة
أن لا تكون له صنعة أو تكون وكسدت، ولم يجد ما يحترف به فهذا يعطى . الثالثة : أن يجد ما يحترف به لو تكلف ذلك وهذا محل الخلاف اهـ ونحوه في ضيح عن اللخمي خلاف ما نقل عنه ح وز. الرابع: الذي يقتضيه النظر دفعها للفقيه، إذا كانت له كتب يحتاج إليها نقله ضيح عن أبي الحسن الصغير :البرزلي: كان شيخنا يقول : إن كانت به قابلية يأخذها ولو كثرت كتبه جداً، وإن لم تكن فيه قابلية لم يعط إلا أن تكون كتبه على قدر فهمه خاصة . وقال الجزولي : تباع كتب التاريخ وكتب الطب إن كان الطبيب غيره، أو كان ممن لا ترجى إمامته على القول بجواز بيعها. فإن كان لا طبيب غيره أو ترجى إمامة الفقيه لم تبع ويعطى من الزكاة ا.هـ. فإن قلت هذا يقتضي ان الفقيه إذا كان غنياً بغير كتبه بل بزائد عليها من خراج وقف أو غيره، لا شيئاً من الزكاة، وإلا لأطلقوا في جوازها للعالم ولم يحتاجوا القياس وهو مخالف لما في الجنان عن كتاب الحفيد لابن رشد ونصه، تجوز الزكاة للعلماء ولو كانوا أغنياء، وكذلك من كانت فيه منفعة للمسلمين كالقضاء والمفتين والمدرسين والمؤذنين . قال اللخمي : العلماء أولى بالزكاة وإن كانوا أغنياء اهـ على نقل الطرابلسي . قلت: الحفيد إنما حكى الخلاف فقط ولم يقل إن الإعطاء هو المذهب ولا رجحه كما نقل عنه الجنان انظر نصه في حاشية أبي علي بن رحال على الخرشي وما نسبه اللخمي . قال هوني : لم أجده له ولم أر من ذكره عنه غيره وكلامه في التبصرة يدل على خلاف ما نسبه له .ا.هـ. وقال الشيخ أبو حفص الفاسي ما نقله ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد من الجواز ليس المراد أنه قول في المذهب وإنما هو قول لبعض العلماء خارج المذهب، لأنه في الكتاب المذكور ينقل الخلاف العالي. وقد شنع بعضهم على صاحب هذا القول وألزمه مخالفة القرآن، وليس كما زعم فإن القائل بذلك يجعله منزلة الغازي ويدرجه في قوله تعالى : وفي سبيل الله ) [ التوبة - ٦٠] . وربما قال إن الحصر إضافي النسبة إلى ما عدا الأصناف الثمانية ومن في معناهم ممن فيه مصلحة تعود على المسلمين، فلا محل للتشنيع بل المسألة في محل الاجتهاد والله أعلم . قوله : ( من بني هاشم ( أي ثاني أجداده ، وابنه عبد المطلب أول أجداده . والمراد ببنوة هاشم كل من لهاشم عليه ولادة من ذكر أو أنثى بلا واسطة أنثى، أو بواسطة غير أنثى ، فلا يدخل في هاشم ولد بناته لأنهم أولاد الغير ومحل عدم إعطاء بني هاشم إذ أعطوا ما يستحقونه من بيت المال قال : لم يعطوه وأضر بهم الفقر أعطوا منها، وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم ذكره ح في الخصائص، وظاهره وإن لم يصلوا إلى إباحة أكل الميتة .
الشرط الرابع : الا يكون من آله و وهم المؤمنون من بني هاشم فلا يعطون من الزكاة بل ولا
ص ٤٩٠